القاهرة – أكرم علي أكد النائب العام المصري هشام بركات، أنه يتابع بمزيد من الاهتمام حالات  المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الأحداث التي شهدتها البلاد، وأمر بفحص جميع الحالات الإنسانية والمرضية تنفيذا للقرار الذي سبق أن أصدره بتاريخ 7تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013 في شأن تلك الحالات، فيما شدد المتحدث باسم القصر الرئاسي السفير إيهاب بدوي، أن الرئيس المؤقت عدلي منصور قصد بقوله، خلال خطابه، الأحد، "المعتقلين" الشخص المحتجز منذ لحظة إلقاء القبض عليه من الشرطة حتى عرضه على سلطات التحقيق، وفقًا للإجراءات القانونية.
وأوضح النائب العام في بيان رسمي، مساء الأحد، أنه بالنسبة للمحبوسين احتياطيا من الطلبة في المدارس والجامعات، فقد نظم القانون كيفية تمكينهم من أداء الامتحانات في مواعيدها المقررة، وتلتزم النيابة العامة بتطبيق القانون في هذا الشأن، مؤكدا أن جميع المحبوسين احتياطيا توافرت ضدهم أدلة على ارتكاب جرائمهم الجنائية.
 ويذكر أن هذا البيان جاء بعد خطاب الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، الأحد، والذي طالب فيه النائب العام بمتابعة وفحص حالات المعتقلين في السجون وخاصة الشباب من طلاب المدارس والجامعات والنظر في مراجعة أوضاع المعتقلين قيد التحقيق والافراج عن كل ما لا يثبت اتهامه في أي أفعال يجرمها القانون.
وأكد المتحدث باسم القصر الرئاسي السفير إيهاب بدوي، أن الرئيس المؤقت عدلي منصور قصد بقوله "المعتقلين" الشخص المحتجز منذ لحظة إلقاء القبض عليه من الشرطة حتى عرضه على سلطات التحقيق، وفقًا للإجراءات القانونية.
وأوضح بدوي في تصريح صحافي، الأحد، بعد إلقاء كلمة الرئيس عدلي منصور، أنه ليس هناك معتقلون بالمعنى الوارد في قانون الطوارئ، حيث إنه لا يوجد بالسجون المصرية أيُ معتقلٍ إداري.