قرَّر رئيس محكمة جنايات القاهرة شعبان الشامي، الأربعاء، تأجيل محاكمة الرَّئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في اتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرِّئاسي، في كانون الأَّوَّل/ ديسمبر 2012، إلى جلسة الأول من آذار/ مارس، لحين ورود تقرير اللجنة الثلاثيَّة من اتِّحاد الإذاعة والتلفزيون وفحص تقريرها الفنِّي بشأن الاسطوانات التي قدَّمتها النِّيابة والتي تصوِّر بعض وقائع القضيَّة.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، واتهم دفاع قيادات جماعة الإخوان في القضية، وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين إبان نشوب الأحداث، بالتسبب في إحداث الصدام بين معارضي الرئيس السابق محمد مرسي، ومؤيديه عقب الإعلان الدستوري في محيط قصر الاتحادية في كانون الأول قبل الماضي، عندما أصدر قرارا بانسحاب الشرطة يومي 5 و6 كانون الأول 2012 وطالب الدفاع بضم القرار الصادر من الوزير لأوراق القضية.
كما طالب الدفاع بإرجاء سماع الشهود لحين انتهاء اللجنة الثلاثية باتحاد الإذاعة والتليفزيون المشكلة بناء على قرار من رئيس المحكمة من إعداد تقريرها حول الأسطوانات المقدمة من النيابة العامة في القضية، وذلك حتى يتمكنوا من مناقشة الشهود بناء على تقرير اللجنة.
وطالب المدعون بالحق المدني خلال جلسة الأربعاء، الاستماع لشهادات المشير عبد الفتاح السيسي، ومدير جهاز المخابرات السابق اللواء مراد موافي في الأحداث.
وحضر 3 لواءات من الحرس الجمهوري، صباح الأربعاء، للإدلاء بأقوالهم في القضية، وهم قاءد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، ورئيس شرطة الحرس الجمهوري هشام عبد الغني، واللواء لبيب رضوان.
ورفع المتهمون من قيادات الإخوان إشارة رابعة للإعلاميين والمحامين من داخل القفص وأخذوا يضحكون أثناء الجلسة وأعطوا ظهورهم لهيئة المحكمة، وتحدث المتهمون من الإخوان مع الرئيس المعزول محمد مرسي دون الالتفات إلى المحكمة.