القاهرة – محمد الدوي أكَّدَ رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق أن الإتجار في البشرهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما يتعارض مع جميع القيم الأخلاقية التي تضمنتها الشرائع السماوية، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات الدولية. وتُصنِّفه الأمم المتحدة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات - تحقق أنشطتها أرباحًا طائلة تُقدّر بالمليارات، وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع عرضة للاستغلال وهما الأطفال والنساء.
لذلك، فإن ظاهرة الاتجار في البشر تحظى باهتمام عالمي وإقليمي واسع النطاق، حيث تتطلب جهود مكافحتها تكاتف كل دول العالم من دون استثناء للقضاء على هذه الجريمة، خاصة وأنه لا توجد أي منطقة جغرافية في العالم بمنأى عن هذه الجريمة،‏ التي تُعتبَر عودة إلى العبودية الكريهة بمظاهر جديدة متعددة.
وأوضح أن الحكومة المصرية قامت بجهود عديدة لمناهضة هذا النشاط الإجرامى ببعديه الدولي والوطني التزامًا منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة.
فعلى الصعيد الدولي حرَصَت مصر على الانضمام للمواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار في البشر، وخاصة بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأفراد وخاصة النساء والأطفال، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزام بما ورد فيها مع تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، للاستفادة من أفضل التجارب والخبرات في هذا المجال.
وأعلن أن المجلس القومي لحقوق الانسان باعتباره مؤسسة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان يحرص على إدماج موضوعات الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية ضمن مشروعه القومي "نشر ثقافة حقوق الإنسان" لأنها تُعَد من أكثر الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته.
وجاء ذلك في كلمته، اليوم الأحد، في افتتاح أعمال الدورة التدريبية للتوعية بمخاطر الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، والتي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية للعاملين في وزارة القوى العاملة والهجرة، وشارك في الافتتاح وزير القوى العاملة الدكتورة ناهد العشري، ومدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة نسرين البغدادي.