قرَّرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، عدم اشتراط حضور الراغبين في الترشح للرئاسة إلى مقر اللجنة، لتقديم الأوراق اللازمة للترشح بما فيها 25 ألف توكيل، وإعطاء المرشحين حق تقديم طلب الترشح للرئاسة، بوكيل خاص عن المرشح، على أن يُقدِّم الوكيل الخاص إقرارًا مُوثَّقًا من الشهر العقاري، نيابةً عن المرشح .
وشدَّد الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، المستشار عبدالعزيز سلمان، خلال مؤتمر صحافي، في مقر اللجنة، الثلاثاء، على أن "تكون الأوراق المُقدَّمة تحمل أختامًا مُوثَّقة ورسمية من الشهر العقاري"، موضحًا أنه "لابد أن يكون المرشح وقَّع بنفسه أمام موظف الشهر العقاري على الأوراق، وبالتالي يكون الموظف هو المسؤول عن صحة التوقيع من عدمه أمام القانون".
وأكَّد سلمان، أن "اللجنة ناقشت إنشاء خط ساخن بين السفارات في الخارج واللجنة، لحل كل المشاكل التي تتعرض لها العملية الانتخابية في الخارج، كما قررت زيادة عدد المقرات الانتخابية في الدول التي تشهد كثافة في عدد الناخبين، مثل: ألمانيا، وأسطنبول، والصين، مع عدم إنشاء مقرات انتخابية في كل من ليبيا، والصومال، وسورية".
وأعلن المستشار عبدالعزيز سلمان، عن "عقد اجتماع بين اللجنة والاتحاد الأوروبي في السابعة من مساء الأحد المقبل، لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن متابعة العملية الانتخابية، كما تم تحديد الثلاثاء المقبل، لعقد اجتماع أيضُا لتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية".
وأوضح، أنه "تم الاتفاق مع رئيس اللجنة العليا، المستشار أنورالعاصي، على اعتماد قاعدة بيانات الناخبين في الداخل والخارج، والتي تم حصرها بـ53 مليونًا و309 آلاف ناخب، مع ترتيب المقار الانتخابية في الخارج للناخبين".
وأضاف سلمان، خلال مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، في قاعة المركز الإعلامي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في هيئة الاستعلامات، أن "اللجنة العليا للانتخابات برئاسة أنورالعاصي، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، وقَّعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لمتابعة العملية الانتخابية في دول الخارج، والتنسيق مع السفارات"، مشيرًا إلى أن "اللجنة تدرس الأسس القانونية للتنسيق مع المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية في إطار القانون".