تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الخميس، الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن مساعد وزير الداخليّة الأسبق لقطاع الأمن المركزيّ اللواء أحمد رمزي، في إعادة مُحاكمته مع الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخليّة الأسبق حبيب العادلي، و 6 من كبار مساعديه.
وقد ترافع الدكتور نبيل سالم، دفاع اللواء رمزي، الأربعاء، ودفع ببطلان أمر الإحالة "قرار الاتهام" في القضية، وإغفاله مساهمة عناصر أجنبيّة وفلسطينيّة مع عناصر داخليّة من جماعة "الإخوان"، في ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
وأكد الدفاع أن المجني عليه معاذ السيد كامل، لم يُقتل في ميدان التحرير مثلما قالت النيابة في تحقيقاتها، وإنما قُتل أمام المتحف المصريّ، وأن المجني عليه أحمد محمود (الصحافي في الأهرام) لم تحدث الإصابة التي أودت بحياته في ميدان التحرير أيضًا يوم 28 كانون الثاني/يناير 2011، وإنما يوم 29 من الشهر ذاته، في شارع مجلس الشعب، وأن المجني عليه محمد الفرماوي حدثت إصابته في شارع الشيخ ريحان.
وذكر دفاع رمزي، أن النيابة أخذت على المتهم حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخليّة لجهاز مباحث أمن الدولة، أنه أهمل في رصد تحركات بعض العناصر المسلّحة والأجنبيّة التي قامت بعمليات اقتحام السجون والمنشآت الأمنيّة، في حين أنه ما كان لتلك العناصر أن تقوم بعمليات استهداف السجون والمنشآت الأمنيّة قبل أن تقوم بإحداث "حالة من الفوضى" وسط التظاهرات، وأن تحقيقات النيابة العامة في وقائع التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين"، تُشير إلى أن التنظيم الدولي الإخوانيّ كان يعد مُخططًا منذ العام 2005 بمساعدة كتائب "القسّام" الفلسطينيّة الذراع العسكريّة لحركة "حماس"، لإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصريّة، وذلك بالتحالف مع التنظيمات المُتطرّفة في الداخل والخارج لتنفيذ أغراضهم، وأن المكاتبات الرسمية بين وزارة الخارجيّة وجهاز مباحث أمن الدولة، نقلًا عن مكتب التمثيل الدبلوماسيّ في رام الله، كشفت عن مخططات مشتركة بين "الإخوان" و"حماس" لاستغلال تحركات الجماهير في مصر، في تنفيذ مخططاتهم، وأن حركة "حماس"، أدخلت إلى مصر شحنات من الأسلحة الآلية الناريّة، والقذائف الصاروخيّة من طراز "أر بي جي" والمدافع المضادة للطائرات، علاوة على تسلل العشرات من كتائب "القسّام" وأفراد تنظيم "جيش الإسلام" الفلسطينيّ مُستخدمين الأنفاق السريّة غير الشرعيّة، فيما أشار الدفاع إلى أن تعليمات أحمد رمزي، بوصفه قائدًا للأمن المركزيّ، كانت بمنع تسليح القوات بالأسلحة الناريّة والطلقات الخرطوش، والاقتصار على الدرع والعصا و"بنادق الفيدرال" التي تُستخدم في إطلاق قنابل الغاز والطلقات الدافعة "الصوتية" فقط، وأن أوراق القضية كافة خلت تمامًا من أية أوامر أو تعليمات تُفيد بتسليح الأمن المركزيّ بأسلحة ناريّة وخرطوش أو خروجهم للانتشار بذلك النوع من السلاح.
وعرض دفاع اللواء رمزي، مقتطفات وجوانب من شهادات نائب رئيس الجمهوريّة السابق اللواء عمر سليمان، ووزيري الداخليّة السابقين محمود وجدي وأحمد جمال الدين، و مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء مراد موافي، و رئيس هيئة الأمن القوميّ اللواء مصطفى عبدالنبي، وغيرهم من القيادات الأمنيّة، وذلك للتدليل على صحة دفاعه بقيام عدد من العناصر الأجنبيّة، خصوصًا الفلسطينيّة من حركة "حماس"، بالتسلل إلى مصر، وقيامها بارتكاب أعمال إجرامية مُسلّحة ضد منشآت الدولة الأمنيّة واقتحام السجون، وأن هؤلاء الشهود من كبار قيادات أجهزة الأمن والأجهزة السياديّة في الدولة، أكّدوا في شهاداتهم، أنه تم رصد عناصر مسلحة من تنظيم "حزب الله" اللبنانيّ وحركة "حماس"، قامت بالدخول خلال الفترة من 25 إلى 28 كانون الثاني/يناير 2011، وأن بعضًا منها تم رصد تواجده في ميدان التحرير، وأماكن قتل المتظاهرين، وأنه أُلقي القبض على البعض منهم وتسليمه إلى القوات المُسلّحة