القاهرة – محمد فتحي شهدت منطقة إمبابة "شمال الجيزة" جريمة قتل بشعة راح ضحيتها المحامي الشاب حمادة خليل32 عاماً على يد أمين الشرطة احمد الطيب داخل أروقة قسم شرطة إمبابة ,وهو ما احدث ارتباكاً في المنطقة بأكملها, حيث ظهرت موجة من الغضب العارم على وجوه مدينة العمال في إمبابة محل الواقعة ، وخصوصا أهالي القتيل .
وقد انتقلت "مصر اليوم "إلى موقع إقامة أسرة القتيل في مدينة العمال بالمنيرة في إمبابة وتحدثت مع بعض أفراد عائلة القتيل وجيرانه ,ثم تحدثت مع بعض مسؤولي جهاز الشرطة حول الواقعة في السطور التالية .
في البداية,قالت والدة المحامي القتيل لـ"مصر اليوم " إن أمين الشرطة قتل ابنها ,ودخلت في نوبة من البكاء الهستيري وأخذت تردد " ليه بس يقتله دا مش إخواني والله دا نزل يؤيد السيسي وكان نفسه ينجح في انتخابات الرئاسة .
وأضافت أن أسرتها ليست لها انتماءات سياسية ,فنحن كنا ضد "الإخوان" وخرجنا في ثورة 30 يونيو وابني القتيل كان يحب المشير السيسي ويدعو لانتخابه ,وإشارات إلى صور المشير التي تملا أركان المنزل
وتابعت , ابني مات ، كررتها أكثر من مرة , ولم يهنأ بابنته التي أنجبتها زوجته منذ 4 أيام فقط "حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ودخلت في نوبة أخرى من الصراخ والنحيل مرددة "ابني لم يمت ".
والتقت "مصر اليوم "بعض شهود العيان الذين تحدثوا عن ملابسات الواقعة ,في البداية قال محمود حسين 31 سنه احد جيران القتيل حمادة خليل ,أن القتيل كان تربطه به صداقة وابلغه أن سيذهب اليوم إلي قسم إمبابة ليسدد كفالة 10 ألاف جنية لأحد اصدقائة المفرج عنهم بكفالة، وطالبه بالانتظار لحين عودته من قسم الشرطة ،إلا أنه علم بخبر قتلة على يد أمين شرطة، مؤكد أن صديقه لا ينتمي إلى أية جماعات وأنه من أنصار المشير السيسي ، وأشار الى أنه خرج ليؤيدة في العديد من المظاهرات منذ 30 يونيو .
وطالب حسين المسؤولين بالقصاص من امين الشرطة الذي قتل صديقة وتساءل حتى لو كان اخوانياً كما قالت الشرطة أو أنه قاوم أمين الشرطة هل القتل جزاؤه ؟!
وقال احمد كمال 28 سنة موظف، وهو أحد أقارب المجني عليه أن المغدور يملك محل ملابس في منطقة مدينة العمال و أن أمين الشرطة كان يتردد عليه من وقت إلى أخر وتحدث بينهما مشادة كلامية، وعندما كانوا يحاولون التدخل كان المجني عليه يؤكد لهم أن بينهم خلافات مادية منذ عام ونصف، مشيرا إلى أنه أيا كانت الخلافات فهي لا تستحق القتل .
وأضاف كمال أن أمين الشرطة أحمد الطيب من أهالي المنطقة والخلافات التي بينه وبين القتيل دفعته لتحريك قضايا ضده لتبرير قتله، مشيرا إلى أن اتهامة بانه ينتمي لجماعة "الإخوان" المحظورة ،كلام لا أساس له من الصحة وأن صديقة كان من أشد المؤيدين للسيسي.
بينما قال احد شهود العيان رفض ذكر اسمه لـ"مصر اليوم "" أن أمين الشرطة أحمد الطيب يعمل في وحدة الحاسب الآلي بالقسم وهو متعنت ومتكبر ويختلق المشاكل، و كان أحد الأسباب الرئيسية في اشتعال الأحداث أمام قسم شرطة أمبابة بين الجيش والشرطة منذ شهر على خلاف حول ايقاف دراجة نارية خارج القسم، وكان محرضا على الاشتباكات بين الشرطة والجيش وقام بإيداع المحامي القتيل داخل غرفة الحجز في القسم بعد ورود ضبط وإحضار له على ذمة عدة قضايا بعدها نشبت بينها مشاداة كلامية حادة تبادلا خلالها السباب بالألفاظ الخارجة عن الادب، مما دفع أمين الشرطة لضرب المجني عليه على وجهه بيده بعد إخراجه من الحجز وقام بإصطحابه إلى غرفة المعلومات وسدد إليه عدة لكمات على وجهه، وعندما حاول المجني عليه ردها إليها قام أمين الشرطة بإخراج سلاحه الميرى وفور مشاهدة القتيل للسلاح حاول الهرب من أمام أمين الشرطة حتى لا يقتله إلا أنه أطلق 3 رصاصات أردته قتيلا .
من جانبه قال المتحدث الإعلامي لوزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف .أن القتيل لم يتخرج من كلية الحقوق ورسب في السنة الثانية وليس محامياً، وأضاف: اتصلت الوزارة بنقيب المحامين بالجيزة للتأكيد من كونه محاميا مقيداً في الجدول من عدمه، وتبين أنة غير مقيد، وهو صاحب محل ملابس ,ومطلوب القبض علية في عدد من القضايا الخاصة بالتظاهر وقطع الطريق وان أمين الشرطة حاول القبض علية إثناء دفع القتيل كفالة لأحد أعضاء "الإخوان" ولكن الأخير هرب فأطلق أمين الشرطة النار علية ,واشار انفي حال ثبوت تورط الامين فسوف يأخذ جزاءه .
وعلى صعيد التحريات الاولية كشفت,أن القتيل كانت لديه خصومة سابقة مع أمين الشرطة القاتل وكان متوجها لدفع كفالة خاصة بزميل له متهم في قضية جنائية، فلما رآه أمين الشرطة اشتبك معه وتطور الأمر إلى أن أخرج سلاحه وأطلق عليه الرصاص إلى ان سقط قتيلا في حين أصيب شقيقة الذي كان في رفقته بطلق ناري .
وأضافت التحريات أن القتيل محمد أحمد خليل الشهير ب"حمادة خليل " 32 سنة محام ٍ مطلوب ضبطه لانتمائه لجماعة الإخوان ، ومشاركته في المظاهرات وقطع الطرق وأن المجني عليه كان بانتظار أحد أصدقائه المقبوض عليهم في قسم إمبابة حيث كان سيسدد كفالته وسيتم إطلاق سراحه، إلا أن أمين الشرطة اشتبه في القتيل وأثناء ضبطه قاومه مما دفع أمين الشرطة لإطلاق النار عليه أثناء محاولته الهرب فأصابه بطلقتين بالبطن أسفرت عن مقتله فى الحال.
حررت المحاضر اللازمة وامر اللواء كمال الدالي مدير امن الجيزه بالدفع بتعزيزات من قوات الامن المركزي لتامين القسم والمستشفى وحتى مثول الجريدة للطبع يخضع امين الشرطه للتحقيق بالنيابة.