قرَّرَت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة تأجيل 5 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة "الإخوان المسلمين"، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد جميع أنشتطها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة "الإخوان المسلمين" لجلسة 24 حزيران/ يونيو المقبل للاطلاع على أوراق ومستندات القضية.
وأقامَ كل من مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة، والمحاميان سعيد محمد علي ومدحت مبارك، الدعاوى، واختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، وأوضحوا أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي.