القاهرة – أكرم علي أمر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، بإنشاء آلية دائمة، بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية بالاجتماع شهريا للنظر في الشكاوى المقدمة إلى المجلس بصفة عامة، وارتباطاً بأوضاع المحبوسين احتياطياً بصفة خاصة، سواء من الناحية الموضوعية التي تتعلق بالتهم الموجهة إليهم ومدى صحتها، أو بظروف الحبس الاحتياطى ذاتها، من الناحيتين الإنسانية واللوجيستية.
ووافق الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق وأعضائه، على الاقتراح المقدم من أحد أعضاء المجلس بقيام وزارة الداخلية بدراسة تعديل لائحة السجون، مع لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأشاد الرئيس بالتزام الحكومة بمراعاة كل أبعاد حقوق الإنسان في أقسام الشرطة الجديدة التي سيتم إنشاؤها عوضاً عمّا تم تدميره من أقسام للشرطة على أيدي جماعات الإرهاب.
وأكد المتحدث باسم القصر الرئاسي إيهاب بدوي، في بيان صحافي مساء الأربعاء، أن الرئيس استمع خلال الاجتماع الذي امتد لأربع ساعات إلى رؤى ومقترحات أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبار المجلس جهازاً وطنياً نزيهاً ومحايداً، يساهم في تحقيق التوازن فيما بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء لمكافحة الإرهاب، أو للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وبين الحقوق والحريات، التي طالما كان ينشدها المواطن المصري قبل قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأكد أعضاء المجلس على الدور الوطني الذى يقوم به جهاز الشرطة وأعضاؤه، لحماية أمن الوطن والمواطنين، فضلاً عن اطلاعه بالمشاركة في عبء مكافحة الإرهاب والعنف الممنهج، مدللين على ذلك بسقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطنى.
وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى الشكاوى الواردة إليهم بشأن بعض الحالات التى تتعرض فى بعض الأحيان لانتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن، وطول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وضعف الإمكانات فى المستشفيات التابعة للسجون، وأوضاع الأحداث في المؤسسات العقابية، فضلاً عن التطرق إلى قانون تنظيم الحق فى التظاهر، وتنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر.
وطلب الرئيس من الحضور موافاة وزير الداخلية بتقارير تفصيلية عن كل حالات التجاوز التى تم توثيقها، من أجل التحقيق فيها والقضاء على أسبابها، فضلاً عن اِتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تكرارها.
ووجّه الرئيس وزير الداخلية بإصدار قرار لإلزام كل أجهزة الوزارة بتطبيق مواد الدستور المتعلقة بضرورة تعريف المحتجزين بأسباب احتجازهم وإلقاء القبض عليهم، فضلاً عن تيسير الاتصال بذويهم ومحاميهم، وهو ما أكد الوزير أنه يطبق بالفعل، ووافقه الرأى فى ذلك بعض السادة أعضاء المجلس، مشيدين بأداء غالبية ضباط الشرطة في هذا الصدد.
كما شدد الرئيس في ختام اللقاء، أن أي بناء يحتاج إلى أساس متين يقوم عليه، وأن الوصول بحالة حقوق الإنسان إلى أفضل ما يمكن أن تكون عليه، هي غاية تنشدها مصر، دولةً وشعباً، إلا أن تحقيقها سيأتي بالتوازى مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة، والمجتمع المدنى المصري، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان.