كشَفَت مصادر مطلعة لـ "العرب اليوم" في اليمن أن تنظيم "الإخوان" قرّر نقل أنشطته الحقوقية للمنظمات التابعة له إلى اليمن بعد تضييق الخناق عليها في دول الخليج ومصر ودول أوروبية أخرى، فيما أكّدت المصادر أن جماعة "الإخوان" تستغل سيطرتها على الحكومة في اليمن ووزارة حقوق الاإنسان لتقديم التسهيلات المطلوبة لتلك المنظمات "الإخوانية" لممارسة انشطتها السياسية ضد دول الخليج، وتحديدًا السعودية والإمارات من اليمن، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي وجهات أخرى تحت مسمّيات برامج وأنشطة حقوقية سيتكفل "الحزب الاشتراكي اليمني (يساري) بتوفير الغطاء الصوري لها على أنها منظمات يسارية لا صلة لها بالإخوان"، في حين أوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبي هو من سيقوم بتوفير التمويلات اللازمة لتلك الانشطة حيث موّل مبدئيًا الانشطة والبرامج التي سيقوم المرصد اليمني لحقوق الإنسان بتنفيذها خلال التفرة المقبلة لدعم الحقوقيين والناشطين في دول الخليج العربي بمبلغ يزيد على مليون دولار.
وأكّد "المرصد اليمني لحقوق الإنسان" التابع لـ "الحزب الاشتراكي اليمني" وتعود ملكيته لوزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي أنه سيقوم بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والمشاريع خلال الفترة المقبلة للدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن ودول الخليج العربي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن المرصد، الإثنين، خلال تدشينه لمسودة الدراسة القانونية والرصدية للاوضاع التشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن ودول الخليج العربي أنه سيقوم بتنفيذ مجموعة كبيرة من الانشطة الهادفة الى تعزيز الحريات وحقوق الانسان في اليمن ودول الخليج، ومساندة الناشطين الخليجيين في الوصول لتحقيق اهدافهم في مواجهة القمع والاضطهاد والانتهاكات التي تمارسها الانظمة الخليجية ضد المدافعين والنشطاء، حسب المرصد.
وبحسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" والقنوات الفضائية فقد حضر التدشين وزير حقوق الانسان حورية مشهور وسفيرة الاتحاد الأوروبي في صنعاء بتينا موشايت، ونشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان من دول الخليج، فيما لم تظهر الصور أيّ ناشط خليجي وكل من ظهروا معظمهم ينتمون لجماعة "الاخوان المسلمين" في اليمن.
وبحسب مذكرة تعريفية بتلك الأنشطة فمن المقرر أن يتم بث قناة فضائية متخصصة لمناصرة النشطاء الحقوقيين في دول الخليج  يكون مقرها اليمن، اضافة الى تمويل برامج وانشطة اعلامية مكثفة عبر مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وصحف وحملات مباشرة لرفع الوعي وتدريب الشباب على سبل تعزيز حقوق الانسان، وكذلك مساندة من اسماهم المركز الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان في دول الخليج، وتوفير الامكانات والدعم لهم لتعزيز حقوق الانسان والحريات.
وخلال تدشين الورشة الاولى للدراسة القانونية والرصدية للاوضاع التشريعية للمدافعين عن حقوق الانسان في اليمن ودول الخليج العربي أعلنت سفيرة الاتحاد الاوروبي في صنعاء ان دعم الاتحاد للمدافعين عن حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من السياسية الخارجية للاتحاد الاوروبي، مؤكدة ان الدور الذي سيقوم به المدافعون عن حقوق الانسان في اليمن ودول الخليج سيكون مهمًا في تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية.
فيما أعلنت وزير حقوق الانسان حورية مشهور المحسوبة على جماعة الاخوان ان وزارتها تعمل مع 70 منظمة معنيّة بحقوق الانسان على تعزيز مفاهيم الحقوق والحريات، وستنفذ برامج وانشطة كثيرة خلال الفترة المقبلة.
وهاجم المحامون الذين اعدوا مسوّدة الدراسة دول مجلس التعاون الخليجي بشدة، وتحديدا السعودية والامارات والبحرين والكويت، وطالبوا بفرض ضغوط دولية على دول الخليج لوقف الممارسات القمعية والاضطهاد التي تمارسها تلك الدول ضد المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء، معتبرين ان تلك الدول وانظمتها السياسية تنتهك وبشكل واضح كل المواثيق والاتفاقيات الدولية الكفيلة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة مساندة المجتمع الدولي للمنظمات والأنشطة الحقوقية والمدافعين الحقوقيين في دول الخليج، لمواجهة الممارسات القمعية والدكتاتورية التي تمارسها الانظمة السياسية لتلك الدول باستثناء قطر، حسب ما اوردت الدراسة التي حصل "العرب اليوم" على نسخة منها.
واعتبر مراقبون مهتمون ومنظمات يمنية تلك الانشطة والبرامج التي تتبناها الحكومة اليمنية استهدافًا واضحًا لدول الخليج، وتدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية يعكس حجم وطبيعة المؤامرة "الاخوانية" على دول الخليج.
وأصدرَت رابطة "المعونة" لحقوق الانسان وتحالف شركاء للمنظمات المدنية بيانًا استنكرت فيه رعاية الحكومة اليمنية بشكل رسمي، لانشطة مريبة لصالح جماعة مصنفة دوليا على انها منظمة "ارهابية" تستهدف امن واستقرار دول الخليج.
واعتبرت في بيانها ان تدشين تلك الانشطة من اليمن يعد بداية واضحة لمؤامرة دولية واقليمية تسهدف الامن والاستقرار في المنطقة بعد ان فشلت القوى المتامرة ذاتها في تحقيق مآربها في ما يسمي بثورات "الربيع العربي:.
وأوضحت ان تبنِّي الحكومة وبشكل فاضح لتلك الانشطة العدائية المعلبة بحقوق الانسان وتعزيز الديمقراطية والحريات يسيء للعلاقات الاخوية بين اليمن واشقائه في دول الخليج، كون تلك الانشطة تجعل من اليمن قاعدة انطلاق للمشاريع التخريبية ضد جيرانه في دول الخليج، كما يعتبر موقفًا معيبًا ومخجلاً لليمن قيادة وشعبًا في حق دول الخليج التي قدمت لليمن الكثير في مختلف المجالات، وتحرص على دعم امن واستقرار ووحدة اليمن وبشكل واضح، فيما الحكومة اليمنية تقابل ذلك الدعم الخليجي اللامحدود برعاية وتبنِّي انشطة وجماعات إقليمية، وتعلن معها الحرب الجديدة على دول الخليج ومصالحها.
ودعت المنظمات اليمنية الرئيس عبدربه منصور هادي الى التدخل لوقف انشطة وتحركات تلك الجماعات، واقالة وزير الشؤون القانونية ووزيرة حقوق الانسان ووزير الاعلام والتحقيق معهما لتورطهما بشكل واضح في التامر على الامن القومي، والاساءة للاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي السياق ذاته، استغرب مراقبون ونشطاء يمنيون استمرار تبني "الحزب الاشتراكي اليمني"  وتسخيره منظماته لتلك الانشطة الاخوانية المدعومة باموال قطرية عبر دول اوروبية لاستهداف ومهاجمة دول الخليج، وتحريض الشباب الخليجيين على الفوضى تحت مسمى تعزيز الحريات، مستنكرين تحول "الحزب الاشتراكي اليمني" الى اداة في يد جماعة "الاخوان" وواجهة تُخفي اعمالهم وانشطتهم التخريبية والتآمرية على المنطقة العربية.