القاهرة – محمد الدوي، أكرم علي تناول وزير الخارجية نبيل فهمي، في لقائه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، برئاسة زعيم الأغلبيّة الجمهورية في اللجنة النائب إد رويس وزعيم الأقليّة الديمقراطية النائب إليوت أنغل، وفي حضور العديد من أعضاء اللجنة، بشكل مفصَّل ما تم إنجازه حتى الآن على صعيد بناء مؤسسات مصر الجديدة الديمقراطية وتنفيذ خريطة الطريق، مُجددًا اهتمام مصر بالحفاظ على العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة مع الحرص في الوقت ذاته على إضافة شركاء جُدد من خلال تنويع البدائل الخارجية والانفتاح على قوى عالمية كبرى، بما في ذلك روسيا والصين وغيرهما.
واستعرض فهمي خلال اللقاء بشكل مفصل ما تم إنجازه حتى الآن على صعيد بناء مؤسسات مصر الجديدة الديمقراطية وتنفيذ خريطة الطريق، مشيرًا إلى اعتماد الدستور الجديد وما يتضمنه من مواد غير مسبوقة على صعيد ضمان الحقوق والحريات الشخصية وعلى رأسها المساواة الكاملة بين أبناء الوطن، وقرب إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير فهمي تناول التحديات القائمة أمام بناء الديمقراطية العصرية التي يتطلع إليها الشعب المصري، وفي مقدمتها أعمال العنف والإرهاب التي يتم مواجهتها بكل حسم في إطار القانون.
وأعلن المتحدث أن الوزير فهمي تناول أيضًا الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتنشيط الاقتصاد المصري، لخلق فرص عمل تصل الى ٨٠٠ الف فرصة عمل سنويًا، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الأميركية، خاصة مع استعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وأوضح المتحدث أنه دار خلال اللقاء نقاش مطوّل بين الوزير وأعضاء اللجنة، حيث أجاب فهمي عن أسئلة عدة يتعلق بعضها بتطورات المشهد الداخلي المصري، بما في ذلك الأحكام القضائية الاخيرة في حق متهمين في قضايا عنف وإرهاب، وأهمية احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية، وتوافر جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان محاكمات عادلة ونزيهة.
ورَدَّ الوزير فهمي على أسئلة تتعلق بموضوعات ترتبط بالمسار المستقبلي للعلاقات المصرية- الاميركية، وكيفية تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين، ويضمن تكثيف التعاون المشترك بين البلدين للتعامل مع العديد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء المكانة الإقليمية والدولية للبلدين، كالملف الفلسطيني، والأزمة السورية، والأوضاع في ليبيا، وقضايا الامن الإقليمي، ومنع الانتشار النووي في الشرق الاوسط والملف النووي الإيراني.
وفي جوابه عن سؤال بشأن طبيعة المساعدات التي تريدها مصر من الولايات المتحدة لإعادة بناء اقتصادها، أوضح الوزير فهمي ان مصر تريد جذب المزيد من الاستثمارات الاميركية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، كالبنية التحتية وقطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وردًا على سؤال عن طبيعة العلاقات المصرية- الروسية وما تشهده من تطور في الفترة الاخيرة، جدّد الوزير فهمي اهتمام مصر بالحفاظ على العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة مع الحرص في الوقت ذاته على إضافة شركاء جدد، من خلال تنويع البدائل الخارجية والانفتاح على قوى عالمية كبرى، بما في ذلك روسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، من دون أن يعني ذلك استبدال طرف بطرف آخر.