القاهرة ـ أكرم علي كشف مندوب مصر في الأمم المتحدة السفير معتز أحمدين، أن إسرائيل تفرض على السلطة الفلسطينيّة الاختيار بين العودة إلى مفاوضات السلام أو تحقيق المُصالحة مع حركة "حماس" وإنهاء الانقسام. وأكّد أحمدين، في بيان مصر أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة عن الوضع في الشرق الأوسط، أن اجتماع مجلس الأمن يأتي في لحظة فارقة من تطوّر الوضع في الشرق الأوسط، في ضوء أن  29 نيسان/أبريل هو اليوم الأخير للمفاوضات التي أطلقتها وساطةُ وزيرِ خارجيةِ الولاياتِ المتحدة بين فلسطين وإسرائيل منذ 9 أشهر للتوصّل إلى حلٍّ نهائىٍّ، مُشدّدًا على أمساندة مصر للجهود الأميركيّة للتوصّل إلى حل سلميّ على أساس دولتين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام، ضمن حدود 4 حزيران/يونيو 1967، وأن يكون القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، ودعم مصر لجهود مُنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "روبرت سري" رغم الصعوبات التي تواجه مهمته.
وأفاد بيان صحافي صادر الأربعاء، أن مندوب مصر الدائم هنأ دولة فلسطين على انضمامها أخيرًا إلى اتفاقيات جنيف الأربع، وإلى عدد من المعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يؤكد التزام الحكومة الفلسطينية بالقانون الدوليّ، فيما دعا إسرائيل إلى مراجعة قرارها الأخير بوقف المفاوضات، وفرض عقوبات إضافيّة على الجانب الفلسطينيّ، كأن استمرار الاحتلال وممارساته اليومية وبناء المستوطنات غير المشروعة والحصار الجائر على غزة لا تكفي للضغط على شعب وحكومة دولة فلسطين.
ورأى معتز، أن أحداث الـ 3 أشهر الأخيرة تعكس مُجدّدًا منطق تطوّر الأمور في الشرق الأوسط منذ بداية الاحتلال الإسرائيليّ للأراضى العربيّة، إذ استمرت إسرائيل في انتهاك أحكام القانون الدوليّ، ومخالفة اتفاقاتها السابقة مع الجانب الفلسطينيّ، ومع الوسيط الأميركيّ في عملية السلام، عن طريق رفض إطلاق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وبناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، والاقتحامات اليوميّة المُمنهجة للمسجد الأقصى لخلق أمر واقع جديد يسمح للمستوطنين والسيّاح الإسرائيليين بالدخول إلى المسجد تحت حراسة قوات الاحتلال، وأن إسرائيل تقوم بكل ذلك، وتنتظر من المجتمع الدوليّ أن يساند تلك الأفعال أو يقرّها، أو أن يصمت في أحسن الأحوال، وتثور عندما يتم تذكيرها بالتزاماتها، وبأن هذه الأفعال تعوق مسيرة السلام، موضحًا أن إسرائيل تفرض على السلطة الفلسطينية الاختيار بين العودة إلى مفاوضات السلام أو تحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام، وأن مصر تساند جهود المصالحة الفلسطينية، وأنها ستبذل ما في وسعها حتى تسفر عن تقارب حقيقيّ، وتماسك في الموقف الفلسطينيّ من أجل التوصل إلى اتفاق سلام قائم على المرجعيات الدولية، وإلى حين تحقيق ذلك، فإن على إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة عن الإقليم المحتل، وأن تدرك أن إلقاء المسؤولية على دول أو أحداث أخرى لن يخدع أحدًا، ولن يعفيها من المحاسبة، وأن على مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات.
وتطرّق بيان مصر كذلك إلى الوضع في سوريّة، وعبر عن دعم مصر لجهود السكرتير العام والمبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة من أجل الحل السياسيّ، ودعا الأطراف كافة، ولا سيما حكومة دمشق، إلى عدم اتخاذ أية قرارات تُخالف نص وروح إعلان جنيف في 30 حزيران/يونيو 2012، الذي لا يزال الأساس الوحيد المقبول للحل السياسيّ، مؤكدًا أن ما يحدث في سوريّة الآن، لا يمكن أن يكون مبررًا لغض الطرف عن ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيليّ للجولان، معربًا عن قلق مصر إزاء الانتهاكات المتكررة للقوات الإسرائيلية للأراضي والأجواء اللبنانيّة، وطالب بالانسحاب الكامل من لبنان.
ودعا بيان مصر، مجلس الأمن وأعضاءه الدائمين على وجه الخصوص، إلى التحرّك بجديّة لتنفيذ الفقرة 14 من قرار المجلس رقم 687 بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط، من دون انتظار حدوث مأساة جديدة تتضمن استخدام مثل هذه الأسلحة في المنطقة.