استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الأربعاء، إلى أقوال شاهد الإثبات العاشر في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و130 متهم أخرين من قيادات "الإخوان"، في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والتي عرفت إعلامياً بـ "الهروب الكبير".
ويأتي على رأس قائمة المتهمين رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي.
وأوضح الشاهد أنّه مأمور سجن "2 الصحراوي"، عند الكيلو 97، طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وشهد بحدوث أعمال شغب داخل السجن، من طرف المساجين السياسيين، وامتد إلى المساجيين الجنائيين، مؤكّدًا أنّهم بيّنوا أنّهم سيخرجون ضد إرادة القانون.
وأكّد أنه في يوم 29 كانون الثاني/يناير 2011، الساعة الخامسة، جاءت إلى السجن مأمورية من سجن 6 أكتوبر، تضمنت 34 سجينًا، من المعتقلين السياسين، قام بإرسالهم جهاز أمن الدولة.
وبيّن الشاهد أنه "كان هناك حالة من الشد والجذب بينهم وبين المساجين، وهجوم خارجي عليهم، وقاموا بالاستغاثة بالفضائيات، وبكل المسؤولين، ولم يهتم أحد".
وأضاف "في يوم 30 كانون الثاني/يناير 2011، جاء مساجين في سيارات شرطة، وقاموا باطلاق النيران من السيارة، بعد استيلائهم على أسلحة المنطقة الاستراتيجية، من سجن وادي النطرون، قصد الهروب إلى الإسكندرية، عقب تهريب المساجين".
وأشار إلى أنّه "علم بأمر سرقتهم للسلاح عبر إخطار من ضباط منطقة سجون وادي النطرون، ورد إليه صباح 30 كانون الثاني/يناير 2011".
ولفت إلى أنّه "لم يتم اقتحام إلا البوابة الرئيسية فقط، من طرف تلك الجماعات المسلحة، وبعدها بدء دخول القوات المهاجمة للسجن على عنبر1 و2، وخرج المساجين مع المجموعات المهاجمة، ما عدا ما يقرب من 185 مسجون".
وتابع مبيّنًا أنَّ "المهاجمين للسجن كانوا مجموعات، تنطق اللهجة البدوية، بالاتفاق مع بدو منطقة وادي النطرون، وأنه عرف ذلك من المساجين، لأنه لم يغادر السجن منذ يوم 25 كانون الثاني/ يناير2011، وأبلغه أهالي المنطقة بوجود بعض البدو الغرباء، الذي يتوافدون على محيط السجن".
واستطرد مؤكّدًا أنَّ "المساجين المودعين في عنبر 2، الذي يضم مساجين من بدو سيناء، والتكفيريين، والجهاديين، أبلغوه بأنَّ أهاليهم آتين، والثورة قامت، وقضت على الدولة الظالمة".
وفي ختام شهادته، لفت إلى أنَّ "الاقتحام بدأ بأسلحة نارية، وبعد ذلك توافدت مجموعات أخرى من أهالي المنطقة، حاملين الأسلحة البيضاء، وتمَّ تدمير الأبواب، وهي في حيازة نيابة شبين الكوم".
يذكر أنَّ دفاع المتهمين التمس إرجاء مناقشة الشاهد، إلا أنَّ القاضي رفض ذلك، وناقشه الدفاع.