كلف المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قطاع التشريع برئاسة المستشار هاني حنا، بمراجعة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما بجانب دراسة مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة.

ومن المقرر أن يجرم مشروع القانون الذي يجرى إعداده لعرضه على مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان زواج القاصرات، وجعلها إحدى جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.

ويتطرق القانون الجديد إلى المشاكل الناجمة عن الزواج القاصرات في قضايا إثبات النسب بالنسبة لمن يحملن أثناء الزواج غير القانوني، وضمان حقوق المرأة الضحية في التأهيل النفسي والاجتماعي.

وتدرس وزارة العدل الموافقة على إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة منعا للتزوير أو التقليد عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها فور الانتهاء من إعداد النموذج.

وأصدرت وزارة العدل تعميما من خلال قطاع المحاكم لتلافي أخطاء لائحة المأذونين المطبقة حاليا، حيث تم وضع مشروع قانون جديد للمأذونين وإرساله إلى مجلس الوزراء، الذي وافق عليه بالفعل وتم إرساله إلى البرلمان للموافقة عليه.

ويتضمن قانون المأذونين العديد من العقوبات الرادعة لكل من يشترك في زواج القاصرات أو عدم الأخذ بالمستندات والأوراق المطلوبة لإتمام وثيقة الزواج ومنها الشهادة الصحية للزوجين، بالإضافة إلى أن القانون نص على عدد من العقوبات التأديبية للمأذونين حال مخالفتهم واجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو العزل بالإضافة إلى الإحالة للجنايات في حالة ثبوت زواجه لقاصرة.​