كشف النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب في مصر، المستشار عادل الشوربجي ، أن اللجنة تنتظر مذكرة النيابة العامة بشأن الأحزاب الخمس التي كانت اللجنة قد أحالت أوراقها إلى النائب العام، وهي أحزاب النور والوسط والاستقلال وغد الثورة والوطن، حتى تتخذ ما تراه مناسباً وفقاً لما يأتي في مذكرة النيابة ووفقاً لقانون الأحزاب السياسية.

وأضاف الشوربجى، أنه كانت قد قدمت عدة شكاوى وبلاغات ضد هذه الأحزاب تتهمها بأنها أحزاب دينية وتقوم بممارسة أعمال متطرّفة، مشيراً إلى أن اللجنة لم يصلها سوى مذكرة النيابة بشأن حزب البناء والتنمية، وبناء عليها قررت لجنة شؤون الأحزاب إحالة أوراق الحزب للمحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة لحله وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، وذلك لمخالفته قانون الأحزاب السياسية.

وقال المستشار عادل الشوربجي، إن حزب البناء والتنمية الذي طالبت لجنة شؤون الأحزاب بحله قد خالف شروط تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية، مؤكداً أن مذكرة النيابة العامة أثبتت أنه حزب قائم على أساس ديني، وهو ما يخالف القانون، ولذلك طالبت اللجنة بحله، لافتًا إلى أن الحزب خالف الدستور لكونه قائم على أساس ديني، مما يهدد الحفاظ على الوحدة الوطنية ويمس بالسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي للبلد، كما أن قيادات الحزب منهم من هم متورط في أعمال عنف وتطرّف، وذلك وفقاً ما انتهت إليه النيابة.

وتابع رئيس لجنة شؤون الأحزاب، أيضا وفقا ما قالته مذكرة النيابة فإن مصادر تمويل الحزب غير معروفة وهو ما يخالف القانون أيضا الذي نص على علانية وسائل ومصادر تمويل الأحزاب، وأشار الشوربجي إلى أنه من المنتظر أن تحدد المحكمة الإدارية العليا جلسة خلال أسبوع لنظر حل الحزب، وذلك وفقا للمادة ( 17 ) من قانون الأحزاب، على أن تفصل المحكمة في الأمر خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ هذه الجلسة التي تحددها المحكمة.