أعلنت وزارة الداخلية، السبت، تفاصيل حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة، والتي اعتمدها اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، عقب اجتماع موسع مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، مشيرة إلى أنه "في ضوء الظروف الأمينة الراهنة وما تواجهه البلاد من موجات التطرف بالإضافة لتطور أدوات وأساليب الجريمة بصفة عامة، الأمر الذي يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمني فقد تبلورت أبرز ملامح حركة ترقيات وتنقلات الضباط هذا العام في استحداث قطاع بمسمى "قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة" ويشمل 3 إدارات عامة، الأولى لمكافحة المخدرات والثانية لمكافحة الأسلحة غير المرخصة بالإضافة لإدارة تختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية".

ويهدف القطاع الجديد لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها ويضعها في أولويات العمل الأمني نظراً لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية، إضافةً إلى أنه رافد رئيسي لدعم مواجهات الجماعات المتطرّفة، واستحدثت الوزارة إنشاء إدارة عامة جديدة للعمليات بقطاع الأمن، بهدف تنسيق ومتابعة العمليات الأمنية بكافة صورها، مما يحدث تناغماً وتكاملاً بين كافة عمليات مكافحة الجريمة ويعظم من النتائج ويوفر الطاقات.

وشملت الحركة ترقية عدداً كبيراً من الضباط خاصة من الرتب الصغرى، بالإضافة للترقية والمد في الرتب العليا بأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط“ بزيادة 10% عن العام الماضي “ وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وشابه في كافة مجالات العمل الأمني، حيث تم ترقية عدد 7285 ضابطاً من دفعات “ 94 ، 2000 ، 2006 ، 2007 ، 2013 ، 2016 “ إلى رتب “ ملازم أول ، نقيب ، رائد ، مقدم ، عقيد “، ولأول مرة تم ترقية دفعتي 2006، 2007“ كاملتين “إلى رتبة الرائد "عدد 2864 ضابط" بزيادة 100% عن العام الماضي بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمني، و شملت الحركة نقل وندب عدد 26 مساعداً للوزير في مختلف القطاعات أحدهم من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التدريب للارتقاء بهذه المنظومة في ضوء ضرورة الإعداد الجيد للمواجهات الأمنية الحالية، ونقل وندب 22 مدير أمن و83 مدير إدارة عامة ومصلحة “أغلبهم من دفعات 82 ، 83 “ بهدف تطوير العمل الأمني ودعمه بقيادات شابة، وتدعيم مديريات الأمن التي تتسم بمواجهة الأعمال الإرهابية "خاصة شمال سيناء" بأعداد من الضباط المتميزين وظيفياً والمؤهلين تدريبياً في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات، وتدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاصة قطاع المنافذ “ أمن الموانئ – ميناء القاهرة الجوي “ بالإضافة إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والاثار في إطار السياسة العامة للدولة بهدف تحقيق الأمان لضيوف مصر من السائحين دعماً لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها، إلى أنّه "تم وضع أطُر محددة لإعداد الخريجين الجدد وضباط البحث الجنائي وقيادات العمل الأمني من خلال وضع خطط تدريبية متطورة تعتمد على أساليب ومناهج أمنية وعملية حديثة بعد مدارسة الواقع الأمني والاستفادة من الخبرات العملية، ودعمها بالجانب النظري لإعداد أجيال جديدة من القيادات الوسطى والعليا قادرة على التأثير في الأجيال القادمة وقيادتها في كافة مجالات العمل الأمني، وقد تم ترجمة ذلك إلى إلحاق الخريجين الجدد بدورة تدريبية مكثفة مدتها “شهرين متصلين” قبل تسلمهم العمل تستهدف تأهيلهم وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم القانونية والثقافية والسياسية وترسيخ وتعظيم قيم المواطنة والانتماء والانضباط وتبصيرهم بطبيعة المرحلة الحالية وأهمية التدريب العملي والتطبيقي لمواجهة المستجدات على الساحة الأمنية، انتقاء أفضل العناصر للعمل في مجال البحث الجنائي وإلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف مدته شهرين بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية لتأهيلهم للعمل بهذا المجال وفقا للأساليب العلمية والفنية الحديثة، وكذلك إعداد برامج علمية لتأهيل وتقييم القيادات المرشحة لشغل الوظائف القيادية من خلال عدد من الحقائب التدريبية تستهدف تنمية المهارات القيادية وأهمها وضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها والقدرة على اتخاذ القرار بما يحقق الاختيار الأمثل لشاغليها وضمان استمرار وتصعيد الكفاءات من بينهم، مع الاعتماد على الأساليب الرقمية والتفاعلية لتقييمهم دون تدخل من العنصر البشري".

وشهدت حركة تنقلات وزارة الداخلية نقل عددًا من مساعدي الوزير ومدراء الأمن، من بينهم نقل اللواء طارق حسونة من منصب مدير أمن الغربية لمدير أمن الدقهلية، فيما تم نقل مدير أمن الدقهلية اللواء أيمن الملاح كمدير أمن الإسكندرية، واللواء رضا سويلم، مديرا لأمن شمال سيناء، وتم تعيين اللواء عزت السويفي مديرًا لأمن أسيوط، واللواء محمد الغنيمي لبورسعيد، واللواء هشام نصر لأمن مطروح، وشملت الحركة اللواء تعيين سيد الحبال بقوات الأمن، واللواء طه بيومي مدير أمن المطار، واللواء فهمي مجاهد نائب لقطاع المنافذ، واللواء شعبان عبدالتواب مساعد أول وزير لقطاع التفتيش، واللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون، واللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السجون، واللواء عصمت الأشقر للإدارة العامة للمرور، واللواء نبيل هلال للحراسات، واللواء إيهاب خيرت لأمن دمياط، واللواء علاء سليم لمباحث الوزارة، واللواء خالد عبد الرحمن مديرا للإمداد، واللواء نبيل عبادة مديرا للمسطحات المائية، واللواء هشام عبد التواب للتفتيش، وتعيين مساعدي الوزير للأمن الوطني والأمن العام، نائبين لوزير الداخلية بنفس القطاع.
وتعيين اللواء مصطفى عصام حكمدارا للجيزة، خروج كل من اللواء علي عودة واللواء أحمد حجازي مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية السابق، واللواء فيصل دويدار واللواء أحمد سامي للمعاش.