قررت دائرة شؤون الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا، الأحد، إحالة الطلب المقدم إليها من لجنة شؤون الأحزاب، لحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وتأجيل نظر الطلب إلى جلسة 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقررت المحكمة تكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة باجتماع لجنة الأحزاب السياسية الذي نوقش فيه أمر حل الحزب، كما أمرت بتقديم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بخصوص الاتهامات المنسوبة للحزب وتقديمها للمحكمة في موعد أقصاه 12 يوليو/تموز الجاري.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، سبق وأحالت أوراق حزب البناء والتنمية، إلى المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها.

وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 . وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قد أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب قد خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

 وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، في ضوء قيام حزب البناء والتنمية، بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم داعش، رئيسا للحزب، خاصة وأن الزمر مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، التي تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.

 وأن المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية تنص على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.