النيابة العامة في مصر

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار هيثم أبوضيف، وإشراف المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية المستشار عبدالرحمن شتلة، بتوقيف وإحضار 10 متهمين جدد في واقعة شبكة تمرير المكالمات الدولية، والتي كبدت الدولة خسائر أكثر من نصف مليار جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع 3 متهمين عن ضلوع 13 شخصا في الشبكة، استأجروا 13 شقة في القاهرة الكبرى، كما عثر بحوزة المتهمين الموقوفين على أجهزة حديثة لم تدخل السوق المصرية من قبل، تستخدم في عمليات التجسس ويرجح أن يكون تم تهريبها من الخارج، وطبقا للتقرير الأولى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فإن الخسائر التي تسببت فيها الشبكة بلغت 573 مليون جنيه.

كانت البداية بتلقي قطاع الأمن الوطني ملعومات تضمنت اضطلاع عصابة باتخاذ بعض الشقق السكنية كمقرات لتشغيل عدد من الأجهزة التكنولوجية الحديثة لتحويل المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت، خارج المنظومة المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبالمخالفة للقانون.

وأفادت التحريات عن تكبد الدولة خسائر مادية بلغت 573 مليون جنيه، فضلا عن خطورة النشاط الإجرامي للتشكيل على الأمن القومي، في ضوء سهولة التنصت على تلك المكالمات من جهات مختلفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض علي 3 متهمين وتحديد آخرين متورطين، إلي جانب ضبط عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلي والتوصيلات الكهربائية وخطوط التليفون المحمول وأجهزة الإرسال غير المصرح بتداولها أو استخدامها إلا بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين جنيه، وتم إحال الواقعة للنيابة العامة.