كشفت مصادر أمنية مسؤولة في وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، أن حركة تنقلات أمناء الشرطة والأفراد، التي صدرت السبت، جاءت في إطار تقارير الامتياز السنوية الخاصة بالمشمولين بالحركة والتظلمات والطلبات للأمناء والأفراد، ومعياري الكفاءة والأقدمية.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها كونها غير مخول لها الحديث للإعلام إلى أن حركة التنقلات جاءت في إطار الإثابة والعقاب، وشملت ترقية عدد من الأمناء نظرًا لتميزهم كل في مجال عمله واختصاصه، وكذلك إحالة عدد آخر لم تحدده إلى المعاش وفقا لطلبات مقدمة منهم أو في إطار تقارير امتياز سنوية سلبية صادرة بحقهم، أو بسبب الصلاحية الفنية أو الإحالة لمجالس التأديب أكثر من مرة.

واستهدفت الحركة نقل عدد من الأمناء والأفراد لمواقع أخرى في إدارات الداخلية، دلت التقارير الرقابية على ضعف جهودهم أو توسع نفوذهم في دوائر عملهم نظرا لتواجدهم بتلك المواقع لعدة سنوات، ما تطلب تبديل المواقع وتجديد الدماء للقضاء على التوسع في استخدام النفوذ والسلطوية.

وقالت المصادر إن الحركة طالت الأفراد والأمناء في كافة قطاعات الوزارة وشملت نحو 7 آلاف شرطي في الأمن العام، و30 ألف في مديريات الأمن، و1500 في قطاع النقل والمواصلات، و2000 في مصلحة الجوازات ونحو 5 آلاف في الكهرباء والتهرب الضريبي، وأكثر من 500 في شؤون الأفراد ومثلهم في شرطة التموين.

واستنكرت المصادر شيطنة أمناء الشرطة، واتهامهم بالظواهر السلبية المتعلقة بالعمل الأمني بالتعميم. مؤكدة على أنهم مثل العاملين في كل قطاعات الدولة، بينهم من يخطئ ومن يتميز ومن يضحي، مشيرة إلى أن الحركة من المقرر أن تكون سنوية على غرار حركة الضباط المنتظر صدورها في أول أغسطس/أب المقبل. ومن المقرر أن يبدأ رؤساء الإدارات ومديرو الأمن ومأموري أقسام الشرطة في تنفيذ الحركة عقب ورودها إلى الأقسام.