أكد المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، أن شركة أرامكو الحكومية السعودية التي تعد أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا بوقف شحنات المواد البترولية لشهر أكتوبر /تشرين الأول الجاري.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات متلفزة أن ما قامت به شركة أرامكو، اتفاق تجاري اقتصادي بحت، فيما يتعلق باستيراد كميات من المنتجات البترولية، وليس له أي مدلولات سياسية، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق عليه وتنفيذه اعتبارا من مايو/أيار الماضي، وكانت الشحنات تصل بانتظام في حدود 700 ألف طن شهريا من السولار والبنزين والمازوت، وما أعلنته "رويترز" بالتوقف عن الإمداد غير صحيح، مستدركا "أُبلغنا شفاهة أن الشحنات في أكتوبر لن تصل"".

وكشف عبد العزيز أنه بعد إبلاغ الوزارة بوقف شحنات أكتوبر، طرحت هيئة البترول على الفور مناقصات عالمية لاستيراد هذه الكميات من السوق العالمي، وتم التعاقد فعليا على هذه الكميات خلال شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن الاستيراد لم يتوقف على شركة أرامكو السعودية لأنها تصدر للوزارة 40% فقط من الكميات، أما الـ60% الباقية فتأتي عن طريق مناقصات عالمية واستيرادها من الخارج.

وأفاد عبد العزيز أن العلاقات ما بين شركة أرامكو وهيئة البترول جيدة، مضيفا:"لا نريد أن نستبق الأحداث ونشيع أقاويل بأن السعودية تعاقبنا على تصويت مصر لسورية في مجلس الأمن، لأن مصر لن تُعاقب"، مؤكدا أن "هناك هجمة شرسة تريد أن تعكر العلاقة بين البلدين، وتتخذ من مثل هذه الشحنات ذريعة".

وأشار عبد العزيز إلى أن الشركة السعودية لم تعطِ أي تفسير لهذا القرار على الإطلاق، معلنا أن قرار "أرامكو" كان قبل تصويت مصر في مجلس الأمن، لذلك اتخذت الوزارة احتياطاتها على الفور، مضيفًا :"البوتاغاز لم يدخل في الاتفاق التجاري ويتم استيراده من الخارج عن طريق مناقصات أخرى"، وآثار تصويت مصر على القرار الروسي داخل مجلس الأمن قبل يومين انتقاد السعودية واعتبرته موقف "مؤلم" بالنسبة لها، حيث طالبت بضرورة وقوف مصر باعتبارها العضو العربي الوحيد داخل مجلس الأمن بدعم الرؤية السعودية تجاه القضية السورية خاصة بعد التصويت على القرار الروسي بشأن حلب.