اجتمع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الثلاثاء 16 كانون الثاني/يناير الجاري، السيد يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، وكشف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الوزير المفوض محمود عفيفي، أن اللقاء شهد تناول أهم التحديات والتهديدات التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي والتي تمثل في معظمها شواغل مشتركة، خاصة وأن كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية هم أعضاء فاعلون في ذات الوقت في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى تشابك العديد من مجالات ودوائر عمل المنظمتين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح عفيفي، أن أبو الغيط حرص على تأكيد أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون والتنسيق المكثفين بين المنظمتين للتعامل مع القضايا والموضوعات التي تحتل أولوية خاصة على أجندة عمل كل منهما وتتقارب أو تتحد وجهات النظر بشأنها، بما في ذلك ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والنزاعات المسلحة في كل من سورية وليبيا واليمن، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة التصاعد في خطاب الكراهية والعداء للعرب والمسلمين، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها "الروهينغا" في ميانمار ، مشيراً إلى ضرورة البناء على آليات التواصل القائمة بالفعل بين المنظمتين في عدد من المجالات الهامة من أجل ضمان وجود تحرك متناسق وفاعل على المستوى الدولي، خاصة في إطار عمل الأمم المتحدة من خلال نشاطات المجموعتين العربية والإسلامية، وذلك لخدمة مصالح الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار عفيفي، إلى أن اللقاء شهد أيضاً التركيز بشكل خاص على تناول التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية في ضوء إعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وما تلى ذلك من اتصالات وتحركات عربية وإسلامية على المستويين الدولي والإقليمي، إضافة إلى الجهد المشترك من جانب المنظمتين لمواجهة الترشيح الإسرائيلي لعضوية مجلس الأمن. وقد حرص الأمين العام للجامعة العربية على أن يستعرض في هذا الصدد أبعاد الجهد العربي الحالي والاتصالات الجارية في إطار الإعداد لاستئناف الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري للجامعة العربية الخاص بالتعامل مع القرار الأميركي حول وضعية القدس والمقرر عقده في الأول من فبراير المقبل، مؤكداً أهمية العمل بشكل عام على تعبئة أكبر قدر ممكن من الزخم الدولي من أجل مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والوقوف أمام أية محاولات أو خطوات ترمي للانتقاص من هذه الحقوق.