استأنف البرلمان المصري عقد جلسته العامة الإثنين  برئاسة الدكتور علي عبد العال ، بعد تأخر انعقادها أكثر من ساعتين ، لعدم اكتمال النصاب القانوني . وناشد مقرر الجلسة العامة، علوم حميدة، النواب المتواجدين فى جميع أنحاء المجلس بالتوجه إلى القاعة العامة وتسجيل حضورهم لاكتمال النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسة .  وهاجم الدكتور علي عبدالعال ، أعضاء المجلس بسبب "تزويغهم" من حضور الجلسات، مؤكداً أن هذه الممارسات خيانة لإرادة الناخبين.وأوضح  عبدالعال ، في كلمة له قبل بدء الجلسة العامة ،أن أي عضو يخل بإلتزامه تجاه الناخبين ولا يشارك في حضور الجلسات يرتكب خيانة للناخبين فلا بد من الالتزام بحضور الجلسات حتى يمارس النائب دوره الرقابي والتشريعي، مطالباً الأمين العام بضروة تفعيل البصمة في بداية الجلسة ونهايتها لتحقيق الانضباط داخل القاعة. وحّذر عبدالعال ، النواب ، بأنه سيضم الدورين التشريعي الأول والثاني دون الحصول على عطلة برلمانية. ووافق البرلمان خلال جلسة اليوم على عدد من الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع جهات خارجية، منها تقرير بمذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار الدعم الموحد 2014/ 2015، والاتفاق الموقع بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2012.

 كما وافق  البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسة اليوم ، على قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2016 بشأن التعاون مع منظمة العمل الدولية للتعاون بشأن تحسين إدارة الأيدي العاملة، وحماية المهاجرين في كل من تونس المغرب ليبيا ومصر، والموقع في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.جاء ذلك بعد موافقة لجنة القوى العاملة، برئاسة جبالي المراغي، على الاتفاقية، في تقريرها المقدم للمجلس، لما لها من دور في تحسين العلاقات بين الجانبين لصالح الأيدي العاملة المصرية.

وانتقد النائب محمد سليم، وزير القوى العاملة محمد سعفان؛ بسبب ما وصفه بخداع الوزارة للنواب بشأن تاشيرة خدمة الحجاج التي خصصتها الوزارة بمعدل تأشيرتين لكل نائب. وأوضح سليم خلال اجتماع الجلسة العامة اليوم، أن الوزير وعد النواب بأن كل نائب له تأشيرتين، وقام النواب بتقديم الوعود للمواطنين البسطاء ولكن لأسف هذا لم يحدث، مما أحرج النواب أمام المواطنين، بحسب قوله.

وقررت اللجنة التشريعية والدستورية  في البرلمان المصري، تأجيل اجتماعها المقرر انعقاده اليوم  ،للبت في مسألة تصعيد عمرو الشوبكي نائباً عن دائرة الدقي والعجوزة، بدلاً من أحمد مرتضى منصور لعدم اكتمال النصاب القانوني.ولم تُحدد اللجنة التشريعية والدستورية بشكل رسمي موعد الاجتماع المقبل حتى الآن.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى، أنه مُستمر في منصبه ، وأن أمر إقالته ليس مطروحًا على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء .وأضاف حنفي ، خلال كلمة له أمام لجنة الزراعة النيابية ، إنه ترك اجتماع مجلس الوزراء تلبيةً لطلب لجنة الزراعة لحضور اجتماعها الخاص لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتسعير المحاصيل الأساسية، وأهمها الأرز، وأنه يشعر بأن لجنة الزراعة هي المكان الطبيعى لمناقشة أزمات المزارعين.