طلبت نيابة الأموال العامة من محكمة الجنايات التحفظ على أموال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال البترول والمدير المالي بالشركة، لاتهامهما بالاستيلاء على قرابة 964 مليون جنيه من أموال الشركة.

وذكرت مصادر قضائية أن المحكمة وافقت على طلب النيابة أيدت قرار التحفظ على أموالهما وأموال زوجتيهما لحين الانتهاء من التحقيقات، وأفادت تحقيقات النيابة أن مالكي الشركة تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد المتهمين، وحملوهما مسؤولية الاستيلاء على المبلغ الذي تبين أنه مختفي من حسابات الشركة.

وأفادت التحقيقات بأن الشركة اكتشفت عملية تزوير قام بها اثنين من مسؤولي الشركة هما محمد الأنصاري، ومحمد فتحي، وقاما بتحويل المبلغ محل الاتهام من الأموال المحولة من الشركة، وإحدى الشركات التابعة لها لحسابهما الشخصي عن طريق أحد البنوك بدولة عربية ومنها لدولة أوروبية، وطالبت الشركة في بلاغها بالتحقيق في الوقائع الواردة في البلاغ والتحفظ على أموال مسئوليها الذين قالت إنهما متورطين في تلك الوقائع بالتزوير وتحويل أموال الشركة لحسابهما الخاص.

وتبين من التحقيقات أن الشركة المذكورة هي شركة مساهمة مصرية، ويساهم أحد البنوك فيها بنسبة من أسهمها، وطلبت النيابة من مباحث الأموال العامة إجراء تحرياتها حول الوقائع موضوع البلاغ، وجاءت التحريات مؤيدة للوقائع التي وردت بشأن التحويلات المالية، كما شكلت النيابة لجنة من الخبراء المصرفيين والماليين لفحص الوقائع وتقديم تقرير بنتيجة الفحص للنيابة لاستكمال التحقيقات
.
وطلبت النيابة التحفظ على أموال المتهمين في بلاغ الشركة احترازيا، لحين انتهاء التحقيقات وعرض طلب النيابة على محكمة الجنايات المختصة بنظر طلبات التحفظ على الأموال والتي أيدت قرار النيابة وأصدرت قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين لحين انتهاء التحقيقات التي تباشرها النيابة