أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في إعادة محاكمتهم بقضية "اقتحام الحدود الشرقية المصرية" لجلسة 2 أكتوبر/تشرين الأول لاستكمال سماع شهود الاثبات

وقال بلال محمد، أمين شرطة بقطاع مصلحة السجون، في قضية "اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون والتعدي على المنشآت الشرطية" أنه "وقت الاحداث كان مُعين خدمة تأمين المنطقة الخلفية لمنطقة سجون "أبو زعبل"، وذات اليوم هو الذي شهد اقتحام السجن، وأنه كان مسلحًا برشاش وطبنجة وذخيرة الرشاش 50 طلقة وبالنسبة للطبنجة كانت 30 طلقة"، واضاف بأنه كان برفقته 6 مجندين بالسلاح وذخيرتهم 50 طلقة لكل مجند، كما ذكر الشاهد أن الهجوم كان في الواحدة ونصف ظهرا وسمع عبر الجهاز بان هناك واقتحام تتعرض له منطقة السجون وتم رفع حالة الاستعداد تحسبا للموقف، وبعد ساعة من بدء الاقتحام امتد للمنطقة الخلفية.

 وأشار الشاهد إلى أن المقتحمين كانوا مُسلحين بأسلحة ثقيلة مُستخدمًا تعبير وأنه انسحب بعد نفاذ الذخيرة وعدم وصول الدعم، وخلال تلك الفترة شاهد السجناء اثناء هروبهم، مضيفًا بأن سجن شديد الحراسة كان مُخصص للسياسين، وليماني 1 و 2 مُخصص للجنائيين، وأنه استنتج بأن المقتحمين تابعين لحركة حماس من لهجتهم وملابسهم وكانوا يسالون وقت الاقتحام عن سجناء محددين من حماس.

كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء السعيد محمد الشوربجي، وكيل فرع مباحث أمن الدولة في الإسماعيلية، والذي أوضح أنه استدعى من خلال محكمة الاسماعيلية عما اذا كان هناك تحرك من عناصر أجنبية، خاصة بـ"حماس"، من الشرق للغرب والعكس، من خلال كوبري السلام، وذلك لاقتحام السجون، وأنه كان رده وقتها عدم توافر معلومات في ذات التوقيت لاستهداف المواقع الشرطية وأضاف الشاهد بأن مقر "أمن الدولة"كان مُحاصرًا من العناصر الإخوانية و السياسية و البلطجية و تم اقتحامه وإضرام النيران فيه، لافتًا إلى أنه شخصيًا تعرض لمحاولة اغتيال، وأُصيب بجرح في الجبهة والفخذ الأيسر، واوضح بأن الهدف من الإقتحام النيل من الضُباط وسرقة الملفات والأسلحة، وأجاب على المحكمة بأنه لم يرد اليه معلومات عن مرور مجموعات أجنبية، عبر الإسماعيلية، للوصول لمنطقة السجون بأبو زعبل و وادي النطرون.

واستمعت المحكمة لصاحب مطعم بمدينة السادات، والذي بيّن بأنه عقب اقتحام سجن "وادي النطرون"، أذيع عبر مُكبرات الصوت بالمساجد بأن كل واحد يحرص على مسكنه لفتح السجون وهروب السجناء منها.
ولفت الشاهد عاصم قنديل أنه تقدم في إبريل/نيسان 2013 ببلاغ الى النائب العام عن واقعة اقتحام السجون المصرية، إبان أحداث تظاهرات 2011، واعتمد في بلاغه على معلومات علمها من مصادر إعلامية مختلفة وكان من بينها التقرير الصاحفي المنشور بإحدى الصحف وعندما قرأ التقرير بدقة تبين له أن هناك خطة لاقتحام السجون المصرية، وذكره أسماء مُقتحمي السجون المصرية، وتضمن التقرير معلومات قال الشاهد أنها قد تكون " دقيقة" عن عملية خطف جنود للشرطة وضُباطها، كما أن التقرير أكد على أن العناصر التابعة للإخوان، والتنظيمات التابعة لها، والتابعة لحركة حماس الفلسطينية، وبعض البدو من داخل مصر، قد اقتحموا تلك السجون، وكانوا مسؤولين أيضًا عن عملية خطف رجال الشرطة .
 
ووبناء على تلك المعلومات تقدم ببلاغ للنائب العام، والذي أمر بإحالته لقاضي التحقيق وتم استدعاءة من قبل قاضي التحقيق، في أوائل شهر يونيو/حزيران 2013، فأدلى بما يعرفه من معلومات، وقام بتوضيح مصادره، وذكر الشاهد بأنه قدم لمحكمة مستأنف الإسماعيلية، والتي نظرت محاكمة المتهمين بـ"الهروب من وادي النطرون"، مستندات وأدلة أكبر، متابعًا أن حكم محكمة الإسماعيلية أشار الى وجود خطة مُمنهجة لاقتحام السجون المصرية، وأن تلك الخطة قد اشترك فيها عناصر من الإخوان وبعض الجهات الأجنبية الأخرى، وعناصر من البدو.