كشف محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي أن مشكلة أهالي النوبة، في طريقها إلى الحل النهائي، وأنه بعد التقدير المبدئي والحصر سيتم توفير 4 آلاف منزل وخمسة آلاف فدان من الأراضي الزراعية، بالقرب من البحيرة لتعويض الأهالي الذين تضرروا منذ عقود مضت، وحول ما تعاني منه بحيرة ناصر قال حجازي:"إن المسؤولية عن البحيرة موزعة على جهات عدة، فيما بين الري وهيئة الثروة السمكية والمحافظة وغيرها، وتحدث محافظ أسوان حول المشروعات الجديدة، ودور لجنة مساعد الرئيس للمشروعات المهندس إبراهيم محلب، مشيراً إلى أن المحافظة بها مشكلات مزمنة وتعاني من تهالك شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتحتاج الى تمويل ضخم، وتفاصيل أخرى فى هذا الحوار:

وعن زيارة المهندس ابراهيم محلب قال المحافظ: "حقيقة هذه الزيارة كانت مهمة جدًا لأسوان، وقد جاءت بالتزامن مع اهتمام الدولة لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية بجنوب الصعيد خاصة أن أسوان واعدة بمقوماتها المتنوعة فيما بين الموقع الجغرافي الذي يؤهلها لأن تكون الباب الملكي لمصر على أفريقيا بجانب تفردها بالثروات المعدنية والمحجرية والسمكية، فضلاً عن التنوع في مصادر الطاقة بها فنحن لدينا 83 مشروعا استثماريا بتكلفة 378 مليون جنيه، تسهم في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل أبرزها مصانع للأسمنت والأسمدة والغازات السائلة والرخام والجرانيت وتصنيع بودرة التلك والفلسبار والعسل الأسود والطوب الطفلي وخلايا الطاقة الشمسية في المنطقة الصناعية في أسوان وغيرها، وجار تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الأخرى، ومنها إنشاء مصنع كيما 2 باستثمارات تصل لحوالي 2.5 مليار جنيه لإنتاج 500 ألف طن سنوياً، من الأسمدة ويوفر ألف فرصة عمل، وكذلك المنطقة الفوسفاتية بالسباعية شرق.
وحول  تفاصيل مشروع تنمية جنوب الصعيد الذي أعلنه الرئيس خاصه أنه كبير وتكاليفه تصل إلى 5 مليارات جنيه، أوضح أن هذا المشروع تهتم به الدولة على أعلى المستويات، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب والوزيرة فايزة أبوالنجا ومحافظ أسوان وجهات أخرى، وسيتم عقد اجتماع أسبوعي ويجرى العمل على محورين، الأول يتعلق بالتنمية والثاني بالتوعية، حيث تلعب اللجنة بالتعاون مع المؤسسات الأخرى دورًا في تصحيح الأفكار الخاطئة ومعالجة الظواهرالسلبية، التي ظهرت مؤخرًا، مثل التطرف وغيرها، والمحور الثانى حول النهوض، وفيما يخص المشروعات فقد ناقشت اللجنة المخطط العام، وما الذى سيتم والتحديات المستقبلية وكذلك البنية التحتية للمشروعات وفي تقديري أن هذه التحركات والمشروعات ستجعل من أسوان منطقة جذب ومحطة تحول نحو أفريقيا.
وفيما يتعلق بمأساة بحيرة ناصر قال: "بكل أسف بحيرة ناصر تعانى من توزيع المسئولية بين جهات عدة، منها الري وهيئة الثروة السمكية والمحافظة فمثلا الثروة السمكية مسؤولة، عن الإنتاج السمكي، وتحسين الانتاج وهيئة تنمية بحيرة السد مسؤولة، عن الصيادين والجمعيات وكذلك المسطحات لها مسؤولية أخرى، فمثلاً شرطة المسطحات عندما تقوم بتأمين البحيرة تستدعي مركبًا من هيئة السد وهذا ليس عيبًا في الجهات لكن تنوع وتعدد المسؤولية يجعل القرار تائهًا، وقد قلت لكي تنصلح أحوال البحيرة وغيرها من البحيرات الأخرى، لابد أن يتم عمل شركة قابضة لإدارة البحيرات بشكل عام ينبثق عنها شركات فرعية لكل بحيرة يكون لها صلاحية الإدارة كاملة.