تخرج من وقتٍ إلى آخر، بعض الأصوات في مصر، التي تدعوا الدولة إلى إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان، مبررّة ذلك بأنها السبيل الوحيد لمواجهة الانقسام المجتمعي، واستعادة الأمن والاستقرار داخل البلاد. ومع كل دعوة ، يواجّه الداعيين لها، اتهامات واسعة حول سوء نواياهم وأغراضهم من المصالحة، وتواجّه رفضًا شعبيًا واسعًا في الشارع المصري. وفي المقابل تخرج قيادات من جماعة الإخوان، من المقيمين في الخارج، أنها ترفض أي دعوة للتصالح مع الدولة، ونظام الرئيس السيسي تحديدًا، تحت مزاعم أن ما حدث في 30 حزيران/يونيه، من عام 2013 ، ليست بثورة شعبية كما شهد بها العالم، وإنما مجرد "انقلاب عسكري".

وطوال الأعوام الأربعة الماضية، خرجت علينا أربعة مبادرات، تدعو إلى إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان، بعضها كانت من جانب الدولة المصرية، والبعض الآخر كانت من شخصيات محسوبة على الجماعة. وأولى هذه الدعوات، كانت خلال أحداث ثورة الثلاثين من حزيران/يونيه 2013، التي أطاحت بجماعة الإخوان من حكم البلاد، إذ وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي كان على رأسها آنذاك الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان يشغل منصب وزيرًا للدفاع، دعوة إلى القيادي في الجماعة ورئيسها حزبها، سعد الكتاتني، للمشاركة مع باقي القوى السياسية، في وضع خارطة طريق تسير عليها البلاد، إلا أنها رفضت المشاركة، تحت مزاعم أن ما حدث ليست بثورة، وإنما انقلاب عسكري في وجهة نظرها.

وبعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حكم البلاد، عام 2014 كان هناك اتجاه داخل الدولة، يدعو إلى التصالح مع جماعة الإخوان، غير أن فكرة المصالحة، خلال هذه المرة كانت متوقفة على أن تتوقف جماعة الإخوان وعناصرها عن أعمال العنف. ومع استمرار أعمال العنف والتطرف التي شهدتها البلاد، والتي بلغت ذروتها باغتيال النائب العام، هشام بركات، ذهبت فكرة المصالحة عن الساحة، حتى عادت من جديد خلال منتصف عام 2016 ، عندما تقّدمت الحكومة بمشروع قانون العدالة الانتقالية، إلى مجلس النواب لإقراره، وهو قانون بطبيعته يدعو إلى إجراء مصالحة شاملة مع كافة أطراف المجتمع، بما فيها جماعة الإخوان، ومع الأصوات اللاذعة التي هاجمت مشروع القانون، تراجعت الحكومة عن تقديمه.

ولعل أبرز ما يميز الدعوات الثلاثة السابقة، أنها كانت تحمل طابع رسمي من جانب الدولة، لكن هذه المرة، خرجت دعوة التصالح من جانب جماعة الإخوان نفسها، فمنذ يومين، نشرت عدد من المواقع الرسمية التابعة للجماعة الإخوان، وثيقة تدعو إلى إجراء مصالحة مع الدولة المصرية، مقابل السماح لها بالعودة إلى الحياة السياسية والاجتماعية، وأعدت هذه الوثيقة، لجنة مُشكلة من عدد من قيادات الجماعة في الخارج على رأسهم، القيادي الإخواني الشهير "محمود عزت "، وأشارت المواقع الإخوانية إلى أنه سيتم حسم مصير هذه الوثيقة، سواء بطرحها أو سحبها، خلال اجتماع يجمع بين قيادات الجماعة في الخارج، سيعقد  خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد نواب بارزين في البرلمان المصري، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، رفضهم التام لأي مصالحة مع جماعة الإخوان، سواء كانت من جانب الدولة نفسها أو من جانب الجماعة، مبررين ذلك، بالدماء التي تسبّبت فيها جماعة الإخوان، طوال الأعوام الأربعة الماضية، نتيجة لأعمال العنف والتطرف التي نفّذتها عناصرها تجاه الدولة، وراح ضحيتها العشرات من رجال الجيش والشرطة.

وأضافوا "أن التصالح مع جماعة الإخوان، أمر ليس في يد أحدٍ، لا الرئيس السيسي ولا الحكومة، وإنما في يد الشعب المصري، الذي وحده يملك الحق في قبول المصالحة أو رفضها". وهاجم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، الدعوات التي تدعوا إلى إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان، قائلًا "لا يوجد أحد في مصر من المُمكن أن يقبل بهذه الدعوات في ظل ما شهدناه من هذه الجماعة طوال الأعوام الأربعة الماضية"، مضيفًا "الدولة الآن في طريقها نحو التنمية والاستقرار، واستعادة مكانتها إقليميًا ودوليًا، وليس في أجندتها أي مبادرة للتصالح مع جماعة الإخوان المحظورة".

 ويرى النائب محمد أبو حامد، أن هذه الوثيقة المحسوبة على جماعة الإخوان، وتدعوا إلى إجراء مصالحة مع الدولة، مقابل أن تعود من جديد إلى الحياة السياسية والاجتماعية، هي محاولة من الجماعة أن تُعيد الروح إلى جسدها، بعد الهزائم التي لُحقت به خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وأيقنت أنها خسرت مواجهتها مع الدولة.