أكد وزير الخارجية المصري، السفير سامح شكري، أن رئيس الجمهورية شديد الالتزام بفكرة العمل المؤسسي، ويمارس ذلك على المستوى الشخصي، ومقتنع أنه المنهج العصري الذي يخرجنا من مرحلتي ما قبل 25 يناير وما بعد 25 يناير، وهذا الاقتناع هو الذي يدفع القرار لكي يصبح قرارًا مؤسسيًا، تتم بلورته والتفاعل بشأنه والوصول إلى تحديد عناصره من خلال التشاور، وكل أجهزة الدولة ورئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة سواء الخارجية أو الدفاع أو المخابرات ورئيس الوزراء، تعمل جميعها لتبلور وتحدد هذه السياسة.

وتابع خلال استضافته في ندوة عقدتها صحفية الأهرام المصرية: ما أريد أن أؤكده دون شك وبشكل واضح وصريح ومباشر أنه لا يمكن للرئيس السيسي، والذي كان وزيرًا للدفاع، وقائدًا للقوات المسلحة، وبحكم الانتماء إلى المؤسسة العسكرية العريقة، وحياته التي أمضاها دفاعًا عن تراب الوطن، أن يتخلى عن ذرة من تراب الوطن، ولا يقبل أي منا هنا أو الشعب المصري أن يتخلى عن ذرة تراب، فالأرض دُفع ثمن باهظ لتحريرها على المستوى العسكري والقانوني والدبلوماسي، وكانت كلها ملاحم يشهد لها التاريخ، ومواقف مضيئة، ولابد أن نزيل أي لغط في هذا الأمر، أو أي شبهة أو أي احتمال.

وحول ما يتردد حول صفقة القرن، أوضح أنه إذا كان هناك شىء ارتبط بـ "صفقة القرن" فهو تفسير ربما خاطئ ومقصود لما طرحه الرئيس، وتم طرحه العديد من المرات، بأننا نرى أن حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة والوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعد إنجازًا ضخمًا على مستوى العالم، الذي عانى من هذه المشكلة على مدى عشرات السنوات، وكل التضحيات من قبل الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ومن حروب ومن أوضاع لا تتناسب اليوم إطلاقا، فهناك احتلال أجنبي لشعب له كيانه وهويته وهو محروم من كثير من حقوقه المشروعة بحكم القرارات الدولية والمبادئ المتفق عليها دوليًا باعتبارها مبادئ حقوق الإنسان.

وقال: بالتأكيد فإن حل القضية إنجاز يمكن وصفه بحل القرن، ولكن هناك توافقًا دوليًا للمكونات التي تؤدي إلى هذا الحل ومنها المبادرة العربية، والرؤية واضحة جدًا لدى مصر والأطراف العربية والدولية فيما يتعلق بكيفية التوصل إلى هذا الحل، أما الأمور الأخرى التي تحاول أن تحول الأمر في اتجاه الحل على حساب الآخرين فالهدف منها إطالة أمد الوصول إلى حل لهذه القضية، وفقا للمرجعيات الدولية والشرعية، وما توافق عليه المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن قضية مياه النيل من الأولويات الأولى للسياسة الخارجية المصرية، والدولة المصرية، وربما هناك تقصير إذا كان لديك شعور أن هناك غموضًا أو ارتباكًا، هذا بالتأكيد يضع علينا عبئًا أن نزيد من وضوح مسار هذا الملف، والملف ليس وليد اليوم وإنما وليد عقود سابقة، ووليد علاقة وتطوراتها ما بين مصر وإثيوبيا والسودان، والعلاقات المصرية الإفريقية، وكل هذه المكونات كان لها تأثير علي هذه التطورات، وأيضا هناك ظروف مادية ارتبطت بإقدام إثيوبيا فى ظرف معين متصل بثورة 25 يناير، وما لحق بالدولة المصرية.

 وأوضح وزير الخارجية المصري: إننا نحاول أن نعزز الثقة وبشكل موضوعي، وأتصور أن الشفافية مطلوبة جدا، وحق المواطن أن يعلم وأن يطمئن، وحق الدولة أيضا أن تسير الأمور بشكل يحقق هذه المصالح، ولا نستطيع أن نكشف عن كل التفاصيل فى جميع الأوقات، لأن ذلك قد لا يكون فى مصلحة العلاقة وتنميتها، والمؤكد أن الرئيس ومؤسسات الدولة تقدر تماما أولوية هذا الموضوع وحساسيته وخطورته، وتعمل على درء أى أضرار سلبية على مستقبل الوطن ومستقبل الـ 104 ملايين مواطن، ولدينا كثير من العناصر التى تؤهلنا لاستخلاص المصلحة، والتي لابد أن يكون الاتفاق وما يحتويه من التزام قانوني على الدول الثلاث بشكل يحقق مصالحها جميعًا.

وحول العلاقة مع تركيا، أكد أنه يشوبها الكثير من التوتر فى الآونة الأخيرة، ومستوى التمثيل دون مستوى السفير، وكانت تتواصل بعض التصريحات غير الإيجابية، وإن كانت هدأت فى الفترة الأخيرة، تجاه مصر، وفى الوقت الراهن ترى مصر أن النفاذ لدول من خارج المحيط العربى بكثافة، سواء دور تركى أو إيراني، يشكل تهديدا للأمن القومى العربي، وتهديدا للحمة الدول العربية وقدرتها على صياغة أمورها وتحقيق استقرارها والحفاظ على سيادتها، فبدون شك هناك محاولات للتمدد والتوسع فى النفوذ على حساب الكيان العربى المشترك، وليس هناك ضرر فى أن تكون هناك مصالح مشتركة بين الإطار العربى وإطار خارج المنظومة العربية مبنى على قواعد العلاقات الدولية والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والمصالح المشتركة والمتكافئة.