القاهرة – أكرم علي طالبت وزارة الخارجية المصريّة دول العالم باحترام استقلالية القضاء المصري، كاشفة عن تلقيها دعوات أميركيّة وأوروبيّة بشأن إلغاء حكم الإعدام في حق 37 "إخوانيًا"، في قضية أحداث مركز مطاي في المنيا. وأكّد المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي، في تصريحات متلفزة له، أنَّ "الولايات المتّحدة الأميركيّة وفرنسا والسويد وألمانيا طالبوا السلطات المصرية، الاثنين، بإلغاء أحكام الإعدام في حق الـ37 إخوانيًا، وكذلك وقف إحالة أوراق أكثر من 600 آخرين، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى المفتي، بغية استطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم"، موضّحًا أنّه "ليس حكمًا نهائيًا، ولكنه قرار بإحالة الأوراق إلى المفتي".
وشدّد بدر على أنّه "لا يستطيع التعقيب على أحكام القضاء، ومبادئ الديمقراطية تتحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات، والقانون يكفل الحق الكامل في التقاضي، ولو كانت هناك بعض الأحكام التي صدرت، فالنيابة العامة طعنت عليها بالفعل أمام النقض، وهناك عملية من التقاضي ستأخذ وقتًا، وسيتم توفير كل الضمانات الخاصة بالمحاكمة".
جاء ذلك بعد أن أعرب البيت الأبيض عن "انزعاجه الشديد" من أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري، في حق 682 شخصًا من أنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، ووصفتها الخارجية الأميركيّة بـ"غير المعقولة"، فيما أكّد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أنَّ بلاده "لن تقبل بضغط خارجي".
واعتبر المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما، في بيان، أنَّ "الحكم يأتي على غرار حكم آذار/مارس الماضي، ويشكل تحديًا لأبسط قواعد العدالة الدوليّة".
وأشار البيت الأبيض إلى أنّه "يشعر بالانزعاج الشديد من المحاكمات الجماعية، وأحكام الإعدام"، محذّرًا من أنَّ "قمع المعارضة سيغذي التطرف ويزعزع الاستقرار في مصر".
وعقّب رئيس محكمة الجنايات السابق المستشار رفعت السيد، في تصريح له، أنَّ "أحكام الإعدام، في حق 37 شخصًا، وإحالة أوراق 683 إخوانيًا إلى مفتي الجمهورية، يجوز الطعن عليها، خلال 60 يومًا"، مشيراً إلى أنَّ "الأحكام الغيابية تسقط بمجرد ضبط المتهمين، أو تسليم أنفسهم".
وأوضح السيد أنَّ "الحكم بالإعدام له خصوصيّة، حيث أنه لا يصدر إلا بموافقة القضاة الثلاثة، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، وعرض كل التحقيقات والأدلة عليه".
وأشار إلى أنَّ "رأي المفتي ليس ملزمًا للمحكمة، حيث لها الحق في إقراره من عدمه، وحال تراجع أحد قضاة المحكمة عن رأيه السابق بالإعدام فالمحكمة تقضي بخلافه"، موضحاً أنَّ "الحكم جاء بناء على اقتناع المفتي بإعدامهم لمشاركتهم في القتل أو التحريض أو العمل على إتمام الجريمة بصورة مكتملة، وليس بالضرورة أن يكون المتهمين جميعهم قتلوا الضحية في الوقت نفسه، ولكنهم ارتكبوا أفعالاً أخرى أدّت إلى إتمام الجريمة، والقتل، والتمثيل بالجثة".
يذكر أنَّ محكمة جنايات المنيا صادقت، الاثنين، على الحكم بإعدام 37 "إخوانيًا"، وإحالة أوراق 682 من أنصار وأعضاء الجماعة إلى المفتي، فيما خفّفت الحكم في حق 492 من الإعدام إلى السجن المؤبد.