قسم شرطة الدقي

أمرت نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد بدوي، حبس "أحمد.ع.ن"، والشهير بالعالم المصري رئيس الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام والإعلام الصحي والباحث في علوم الجولوجيا والآثار، بتهمة التزوير والتزييف وانتحال صفة دكتور، وتنفيذا لعدد من الأحكام القضائية الصادرة بحقة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وتعود أحداث القضية بعد أن وردت معلومات لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء عصام سعد، عن انتحال المتهم صفة دكتور في علوم وأبحاث الأهرام والآثار، وبنا عليه تتم استضافته في بعض القنوات الفضائية بتلك الصفة بغرض تحقيق الاستفادة المادية والأدبية من وراء ذلك.

 وتم تكليف نائب المدير العام اللواء ياسر صابر بإجراء التحريات اللازمة حول المعلومات، حيث تم تشكيل فريق بحث وتحريات برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتبين أن المتهم حاصل على الشهادة الإعدادية وسبق اتهامه في 5 قضايا تزوير ونصب وشيكات وصدرت ضده أحكام في قضيتين مدتها 6 أعوام سجن.

  وأوضحت التحريات أن المتهم انتحل صفة واسم العالم المصري الدكتور أحمد نصار المتخصص في علوم أبحاث الأهرام والآثار والإعلام الصحي، وأنشأ جمعيتين، الأولى باسم الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام، والأخرى باسم المجلس القومي للشباب، وتنقل في عدة مقرات آخرها في شارع السلولي في الدقي.

 وكشفت التحريات عن فضيحة، عقد المتهم عدة ندوات علمية تدريبية مع مؤسسات خاصة وحكومية أبرزها وزارة الشباب والرياضة بتمويل من الوزارة لعقد برامج متعددة الأهداف، كما ظهر المتهم في العديد من القنوات الفضائية وكتابة مقالات صحفية في بعض الجرائد الحكومية والخاصة تحت المسمى المزيف.

 وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلي والرائد أحمد المصري في "مباحث الأموال العامة" من توقيف المتهم في مقر الجمعية، وبالتفتيش عثر على شهادات تقدير موجهة للمتهم بصفته المزيفة منسوب صدورها لجامعة الدول العربية "الاتحاد العام للمنتجين العرب"، وشهادة تقدير للمتهم منسوبة لمنظمة السلام العالمي لجهوده في السلم والسلام في مجتمع حضاري متمدن وخطاب منسوب لوزارة الشباب والرياضة موجه للمتهم لدعوته لحضور اجتماع تنسيقي عالمي لعلوم الأهرام وأخلاقيات العلم في مقر الوزارة وكمية من الخطابات المنسوبة لجمعية المتهم موجهة للعديد من المؤسسات الحكومية والسفارات لتوضيح أهداف الجمعية طالبًا دعمًا ماليًا ومعنويًا.
 
 وتم ضبط شهادات منسوبة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الوطنى للشباب تحمل أكلاشيه وتوقيع وزير الشباب والرياضة، تفيد بمنح برامج تدربيية للجريمة المعلوماتية ودورات تدريبية لمليون شاب مصرى "خالى بعضها من البيانات" ، وعقود خالية البيانات منسوبة لمحافظ القاهرة تفيد بعقد اتفاق تعاون بين محافظة القاهرة والجمعية والعديد من الدعوات باسم الجمعية لشخصيات عامة وهامة وجهاز " لاب توب " يحتوى بالعديد من صور المستندات المضبوضة ".  وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وتحرر المحضر برقم القضية 20434 لسنة 2015 جنح الدقي.