اعتبر الخبير الاقتصادي، ومسؤول ملف الاقتصاد في حملة المرشّح الرئاسي حمدين صباحي، الدكتور عبد الخالق فاروق أنَّ "السفه" في الإنفاق الحكومي يكلّف الدّولة مليارات الدولارات، وهو ما سيتم إيقافه، حال فوز صباحي بالرئاسة، مشيراً إلى أنَّ ميزانيّة الدولة تحرم من أموال صناديق المؤسسات الحكوميّة الخاصة، ولافتاً إلى أنَّ البرنامج الاقتصادي للمرشح يشتمل على حلول ناجزة للأزمة الاقتصادية في البلاد، سيتم إنجازها في 4 أعوام فقط، مؤكّدًا أنَّ البرنامج يمكّن مصر من الصعود وتصدر قائمة الدول الكبرى.
وأوضح فاروق، في تصريحات له، أنَّ البرنامج يستهدف تفكيك دولة الفساد، عبر مراجعة التشريعات، في مؤسسات الدولة كافة، والتخلص من الميزانيات الموازية، وإعادة بناء نظام الأجور، والثروة المعدنيّة وقطاع البترول، ومراجعة منظومة الدعم، وتوجيهه لمستحقيه من المواطنين، والقضاء على تربّح العاملين في المجالات كافة، فضلاً عن مراجعة النظم الضريبيّة".
وأشار إلى أنَّ "البرنامج يهدف إلى إعادة المناهج الاقتصادية، ومعالجة العجز في الموازنة"، مبيّنًا أنَّ "معالجة العجز في الموازنة يجب ألا تأتي عبر إضافة أعباء جديدة على المواطن"، ولافتًا إلى أنَّ "البرنامج ينحاز إلى الفقراء، دون الإضرار بأحد"، مؤكّدًا أنَّ "مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور ليست شائكة كما يروّج البعض، لأن التوازن المطلوب من الممكن إيجاده عبر فرض الضرائب التصاعديّة، لاسيما على ذوى الدخل المرتفع".
ويرى فاروق أنَّ "مصر تحتاج إلى قرار ديمقراطي، ومراقبة في تنفيذه وتقييمه"، معتبرًا أنّه "من المهم إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص والتعاوني"، مشدّداً على "ضرورة إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية، وقطاع البترول، ووقف الفوضى، ومراجعة منظومة دعم السلع، وإعادة هيكلة دعم المشتقات البتروليّة، بما يكتنفه من فساد يقدّر بحوالي 55 مليار جنيه، ومنظومة الغاز الطبيعي، فضلاً عن نظام توزيع الخبز، الذي يؤدي إلى خسارة ما لا يقل عن 8 مليارات جنيه سنويًا".
وأكّد فاروق أنَّ "البرنامج الاقتصادي لصباحي سيعمل على توفير 175 مليار جنيه (25 مليار دولار) للموازنة العامة للدولة، خلال العام الأول من فترة ولايته، عبر ترشيد الإنفاق الحكومي، وانتهاج سياسات مالية وضريبية جديدة، فضلًا عن كثير من المجالات التي ستوفر مليارات الجنيهات"، على حسب قوله.