أعلنت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس"، أن العمليات التي نفّذها نتج عنها طيلة الأشهر الأخيرة استشهاد 40 شرطيًّا، و15 مواطنًا وإصابة 348 آخرين، وبلغ عدد عمليات التنظيم 51 عملية على مستوى محافظات الجمهوريّة، تضمّنت استهداف منشآت أمنيّة، واغتيال ضباط وأفراد شرطة، واستباحة أموال وممتلكات المسيحيّين.
ويُعدّ الضابط في قطاع "الأمن الوطنيّ" المُقدّم محمد مبروك، الشاهد الرئيس في قضية التخابر، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وقيادات جماعة "الإخوان"، ومدير مكتب وزير الداخلية اللواء محمد السعيد، والضابط في قطاع "الأمن الوطنيّ" الرائد محمد أبو شقرة، من أبرز رجال الشرطة الذين قُتلوا في عمليات تنظيم "أنصار بيت المقدس".
وقد أحال النائب العام المستشار هشام بركات، 200 من أعضاء وقيادات تنظيم "أنصار بيت المقدس" إلى المحاكمة الجنائيّة، لتورّطهم في تنفيذ 51 عملية في مختلف محافظات الجمهوريّة منذ ثورة 30 حزيران/يونيو، وأن أوراق التحقيقات بلغت 60 ألف ورقة، حيث ذكر بيان إحالة المتهمين إلى المحاكمة، أن فريقًا كبيرًا من محامي العموم ورؤساء ووكلاء النيابة العامة، قد باشروا التحقيق في القضية الأخطر في تاريخ مصر، على مدى أشهر عدّة، وتضمّن ملف التحقيقات الكثير من الأدلة القاطعة ضد المتهمين، وعلى رأسها اعترافات 60 متهمًا من أصل 200، بارتكاب الجرائم المُسندة إليهم، وأقوال 811 شاهدًا على تلك الأحداث وتقارير الجهات الرقابيّة والفنيّة وفحص المضبوطات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة مُتطرّفة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعيّ، والتخابر مع منظمة أجنبيّة مثل حركة "حماس"، وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد والشروع فيه، وإحراز أسلحة آليّة وذخائر ومتفجّرات.