تبدأ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، لسماع شهود الإثبات في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في ديسمبر/كانون الاول 2011، المتهم فيها 269 شخصًا، من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة. ولم يحضر أحد من باقي المتهمين نظرا لإخلاء سبيلهم.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أمر الإحالة، بأنهم في غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعًا مع آخرين مجهولين في تجمر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "أفراد القوات المسلحة والشرطة"، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها أحداث الموت والإصابات.
ووجهت لهم النيابة العامة تهماً بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل "مولوتوف" وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.