تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، في التجمع الخامس، النظر في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، الأحد، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان"، عبر سماع أقوال شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين، والإبقاء على سريّة الجلسات، وحظر النشر فيها.
وكثّفت قوات الأمن من انتشارها في محيط أكاديمية الشرطة، لتأمين المحاكمة، حيث تمّ الدفع بالعشرات من سيارات الأمن المركزيّ والمُدرّعات، إضافة إلى عدد من نقاط التفتيش المتحركة والثابتة، وقوات الانتشار السريع، تحسُّبًا لقيام عناصر الجماعة بأي أعمال شغب، في محاولة لإفساد المُحاكمة.
وساد الهدوء في محيط الأكاديميّة، فيما فرضت قوّات الأمن إجراءات مشدّدة في المحيطين الخارجيّ والداخليّ للأكاديميّة، وذلك في إطار خطة التأمين، التي اعتمدها وزير الداخليّة اللّواء محمد إبراهيم.
وبدأت الوزارة تنفيذ خطتها لتأمين مُحاكمة مرسي بالتنسيق مع القوات المسلحة، والتي تقوم على تأمين مقرّ المُحاكمة في أكاديمية الشرطة في "القاهرة الجديدة"، وخطوط سير المتهمين، من مقرّ محبسهم في سجني طرة والعقرب في القاهرة إلى مقرّ المُحاكمة.
ونسبت النيابة العاملة للمتهمين تهمًا عدّة، منها القيام والتحريض على أعمال شغب وعنف، على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محيط قصر الاتحادية، في "الأربعاء الدامي" بين أعضاء جماعة "الإخوان" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الشهيد الصحافي الحسيني أبو ضيف، فضلاً عن إصابة العشرات، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًا.