أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد من قيادات "الإخوان" في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، لجلسة غدٍ الأحد، الموافق 4 أيار/مايو، لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين، والإبقاء على سرية الجلسات، وحظر النشر فيها.
وكثّفت قوات الأمن من انتشارها في محيط أكاديمية الشرطة، صباح السبت، والدفع بالعشرات من سيارات الأمن المركزيّ والمُدرّعات، بالإضافة إلى عدد من الكمائن المتحركة والثابتة، وقوات الانتشار السريع، تحسُّبًا لقيام عناصر الجماعة بأية أعمال شغب في محاولة لإفساد المُحاكمة.
وسادت حالة من الهدوء في محيط الأكاديميّة, وقامت قوات الأمن بفرض إجراءات أمنية مشدّدة في المحيطين الخارجيّ والداخليّ للأكاديميّة، وذلك في إطار خطة التأمين التي اعتمدها وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وبدأت الوزارة تنفيذ خطتها لتأمين مُحاكمة مرسي بالتنسيق مع القوات المُسلَّحة، حيث تقوم الخطة على تأمين مقر المُحاكمة في أكاديمية الشرطة في "القاهرة الجديدة"، وخطوط سير المتهمين من مقر محبسهم من سجن طرة والعقرب في القاهرة إلى مقر المُحاكمة.
وأعلن مصدر أمني، أن "الخطة تتضمن تأمين نقل مرسي من محبسه إلى مقر الأكاديمية والعكس، والتي ستتم بواسطة مروحية هليكوبتر، وتأمين خطوط سير باقي المتهمين من محبسهم في منطقة سجون طره إلى الأكاديمية والعكس، حيث سيتم نقلهم كالمعتاد بواسطة عربات مدرّعة ترافقها مصفّحات منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية، بالإضافة إلى تأمين قاعة المُحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة".
وكشف المصدر، أن "الخطة الأمنية تضمنت نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية لمنع وصول أيٍّ من عناصر تنظيم "الإخوان" إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسة أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدّسات المروريّة في المناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخصوصًا مدينة نصر، والطريق الدائري".