أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن اتفاق إعلان المبادئ مع السودان وأثيوبيا حول سد للنهضة يضمن حق مصر في مياه النيل، وأن يعيش الشعب المصري بدون قلق، كما يضمن حق أثيوبيا وشعبها في تحقيق التقدم والتنمية.

ونفى وزير الخارجية، بشكل قاطع تقديم تنازلات على بنود مشروع الاتفاق الذي وافقت عليه بالإجماع اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، والتي تضم ممثلين عن كل الوزارات والأجهزة السيادية المعنية والتي عملت معًا بشكل جماعي راعى المصالح العليا للوطن. حسبما نشرت جريدة الأهرام.

وأضاف شكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا في الرسالة التي تضمنتها كلمته بعد التوقيع على الاتفاق، حينما أكد أن مصر دولة صحراوية ولا يوجد لديها مصدر مياه سوى نهر النيل، لذلك لا يمكن التفريط في حقوقنا المائية لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري.

وتابع شكري أن الاتفاق التاريخس جاء بعد سنوات من جمود واضطراب في العلاقات، أدى إلى تكوين رصيد ضخم من عدم الثقة والشك، حتى وصل القلق الى الشعبين، متسائلًا: فهل كنا نقف مكتوفي الأيدي؟، أو ندفن رءوسنا في الرمال كالنعام؟، خاصة بعد أن بدأت إثيوبيا بالفعل في إنشاء السد منذ أربع سنوات، أم كان علينا أن نتحرك للحفاظ على حقوقنا ومراعاة مصلحة الآخرين؟، والأهم الحفاظ على العلاقات التاريخية الوطيدة مع دول النيل والجوار، وأن نعمل مع الأشقاء للوصول إلى أول اتفاق ثلاثى على النيل الشرقي والأول مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة.

وأوضح شكري، أن الاتفاق يعد بمثابة خارطة طريق للتحرك في المستقبل، ويضع الأسس التي تدعم الحقوق المصرية، ويبنى الثقة في إطار سياسي وقانوني وفني بقدر المسطاع، خاصة أن نصف هذا الاتفاق سبق طرحه على أثيوبيا منذ سنوات ورفضته من البداية، ولكن جاء اللقاء الأول في مالابي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا ميريام ديسالين ليذيب الجليد، ثم تعددت اللقاءات بينهما وكذلك بين وزيري الخارجية وبين اللجان الفنية ووزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث.

وتابع شكري أن كل ذلك أدى إلى تقارب وجهات النظر والعمل كشركاء، بدلًا من أن كل طرف كان ينتظر الفخ الذي يعده له الطرف الآخر، وبالطبع لا نقول: إننا أزلنا كل الرواسب ولكنها الخطوة الأولى لإنهاء موضوع ملتهب بين الشعبين، فالإثيوبي ينظر على أنها مسألة سيادة وحق، والمصري يرى بناء السد خطرًا على حياته.

وأشار شكري إلى أن هناك مصالح مشتركة وتاريخ من العلاقات الأزلية، مما جعل هناك رغبة إثيوبية في العمل مع شريك جدير بأن يتعامل باحترام وندية، وقادر على أن يحقق مصالحه دون الاعتداء على حقوق الغير، قائلًا: لذلك أكرر أنه لم يحدث أي تنازل عن النص الذي تم الاتفاق عليه في بداية شهر آذار/ مارس بالخرطوم في آخر جولة، وهو ما درسته بعناية اللجنة العليا للمياه في اجتماع مطول استمر خمس ساعات في اليوم التالي مباشرة لانتهاء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وطرحت خلاله كل الآراء وتمت الموافقة بالإجماع حرصًا على تحقيق المصلحة القومية، لأنه في أي عمل تفاوضى يحاول كل طرف ان يحقق طموحاته ويحصل على مزايا ويطرح رؤيته، ثم يأتي الاتفاق متوازنًا مع ما هو موجود على أرض الواقع.