شهدتْ محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 متهمًا آخرين، من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان"، في قضية ارتكابهم جرائم التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.
وجرى إيداع المتهمين قفص الاتهام في بداية الجلسة المحظور نشرها، بقرار من المحكمة، حرصًا على الأمن القومي، وظهر بعضهم مرتديًا ملابس السجن الزرقاء، في أعقاب الحكم عليهم بإدانتهم بالحبس عام لإهانتهم هيئة المحكمة، والتطاول عليها، وقاموا بالتلويح بأيديهم بشعار رابعة.
واعتلت هيئة المحكمة المنصة، وأثبتت حضور المتهمين ومحاميهم في محضر الجلسة، وتم تجهيز القاعة فنيًّا بوضع شاشات عرض كبيرة في قاعة المحكمة، وداخل قفص الاتهام الخاص بمرسي، والقفص الآخر الذي يضم باقي المتهمين.
وطالعت المحكمة بعض أحراز القضية، والتي تحوي تسجيلات مهمة، ومقاطع فيديو في أسطوانات مُدمجة، تحتوي على وقائع الاتهام، ومن بينها الحوار الذي دار بين المتهم خيرت الشاطر، وقائد حركة "حماس"، خالد مشعل، وطالب دفاع المتهمين التنازل عن سماع بعض المقاطع الأخرى.
وقرَّرت المحكمة، تأجيل القضية إلى جلسة 17 أيار/مايو، وندب لجنة طبية من مستشفي المنيل لتوقيع الكشف الطبي على المتهمين، خيرت الشاطر وصفوت حجازي، واثنين آخرين في السجن، وذلك في أعقاب قيامهم ودفاعهم بتقديم طلب اشتكوا فيه من بعض المتاعب الصحية في الظهر وغيرها.
كانت النيابة، وجَّهت للمتهمين إفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.