يرى مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، وعضو مجلس إدارة نادي القضاة، المستشار محمود الشريف أنّه لا يصح لأي قاض أظهر إنتمائه السياسي، مثل ما أطلقوا على أنفسهم "قضاة من أجل مصر"، أو وقعوا على بيان اعتصام ميدان "رابعة العدوية"، أن يشرفوا على إجراء العملية الانتخابية الرئاسيّة المقبلة.
وأكّد الشريف، في تصريحات له، أنّه "سيتم استبعاد كل من أظهر انتمائه السياسي من الإشراف على الانتخابات، بغية الحفاظ على العملية الانتخابيّة"، مشدّدًا على أنَّ "السلطة القضائيّة لا تعرف الإنتماءات السياسيّة".
وأوضح الشريف أنَّ "السُّلطة القضائيّة في مصر لا تخشى متابعة الاتّحاد الأوروبي، والمنظمات الأجنبيّة، للعمليّة الانتخابية المقبلة"، مؤكّدًا أنّه "لا يوجد لدينا ما نخفيه في الإجراءات"، لافتًا إلى أنَّ "اللجنة العليا للانتخابات سمحت لنقابة المحاميين، ومنظمات المجتمع المدني، بالإشراف أيضاً على العملية الانتخابيّة".
وأضاف "قبِلنا بوجود المتابعة من طرف الاتحاد الأوروبي على الانتخابات، وليس الرقابة، وذلك لأنَّ الدولة في وضع استثنائي".
وشدّد الشريف على أنّه "لم يتم تسيس القضاء أبداً، ولن يخضع لأي ضغوط خارجيّة"، مشيرًا إلى أنَّ "القضاء يعاني من بطء إجراءات التقاضي، والعدالة الناجزة"، ومؤكّدًا أنَّ "نظام مبارك تدخّل في سلطة القضاء، لكن نظام جماعة الإخوان الملسمين كان أسوء، فهم من أعدّوا قانون التظاهر الجديد، الذي تطالب بعض الحركات بإلغائه".
وأشار الشريف إلى أنَّ "ما حدث في مصر ثورة وليس انقلاباً، كما يردّد البعض من أنصار ما يسمون أنفسهم (مؤيدي الشرعية)، لاسيّما أنَّ الشعب كلّه خرج على حاكم ظالم ومستبد".