الاقتصاد المصري

توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع اجرته "رويترز" ان ينمو اقتصاد مصر 2.1 % في السنة المالية الحالية وهو مستوى قريب من الحد الادنى للنطاق الذي تستهدفه الحكومة ، ( بين 2 % الي 2.5 %) .
واتفق 10 خبراء اقتصاديين استطلعت الوكالة اراءهم على مدى الاسبوعين الماضيين على مستوى قدره 2.1 % للنمو في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو 2014 ، مشيرة الي ان الرقم مرتفع قليلا عن 2.0 % الذي توقعه خبراء اقتصاديون في مسح سابق لرويترز اجري في يناير/ كانون الثاني.
واشار الاستطلاع الي ان النمو سيرتفع الي 3.2% في السنة المالية القادمة التي تنتهي في يونيو 2015 لكنه يقل قليلا عن الرقم المتوقع في استطلاع رويترز في يناير والبالغ 3.3%.
وكان الاقتصاد المصري شهد نموا نسبته 2.1 % في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2013 .
وتوقع الاستطلاع ايضا ان التضخم سيصل الي 10 % في نهاية السنة المالية الحالية ، والي 9.7% بحلول نهاية يونيو حزيران 2015 .
وسجل التضخم السنوي في مصر أعلى مستوى له في حوالي اربع سنوات في نوفمبر لكنه تراجع منذ ذلك الحين.
وبلغ التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن 9.8 % في مارس بلا تغير عن الشهر السابق. وبلغ التضخم الاساسي 9.9 % في الشهر نفسه انخفاضا من 9.7 % في فبراير.