كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، عن طرح المرحلة الثانية من مشروع المطور التجاري للاستثمار في المناطق كافة في المحافظات خلال أيام، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط.
وقال الوزير خلال مؤتمر إطلاق تقرير إستراتيجية مناخ الأعمال في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الاتحاد الأوروبي، إن الدين الداخلي في مصر يصل إلى اجمإلى الناتج المحلي والعجز في الموازنة يصل إلى 14.4% وهناك عجز في الصادرات والبطالة تجاوزت 14% ولاسيما بين الشباب.
وأضاف أن حل المشكلات الاقتصادية لمصر لن يتم إلا بزيادة الاستثمارات واستغلال 90% من الأراضي المصرية غير المستثمرة والعمل على استغلال مكانة مصر لتقديم خدمات لوجيستية وسلاسل الإمداد للسفن والحاويات العابرة في قناة السويس، إذ يمر بها 25% من تجارة الحاويات في العالم.
وأكد وزير التموين أن مصر تحتاج إلى إزالة كل المعوقات والتشوهات في القرارات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وزيادة الإنفاق في الموازنة لمواجهة هذه المشكلات وتنشيط التجارة الداخلية والخدمات اللوجيستية، إذ تعتبر مصر منفذا لمستهلكين يبلغون نحو 1.6 مليار شخص في أفريقيا والدول العربية والأوروبية.
وكشف الوزير عن تطبيق منظومة بيع العيش المدعم الجديد خلال أيام في منطقة شرق جنوب القاهرة وهي مناطق حلوان والتبين و15 مايو والقاهرة الجديدة والمعادي، موضحًا أنه لمواجهة مشكلات ارتفاع الأسعار، تم ضخ السلع كافة في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة بتخفيضات تصل إلى 30% عن أسعار السوق ولمدة 3 شهور.
وأشار إلى أنه سيتم تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد نقل الإشراف عليها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين؛ إذ يتم العمل على تعظيم أرباحها وتحويل الشركات الخاسرة منها إلى رابحة وتحسين مستوى دخول العاملين فيها وتحسين منتجاتها وجودتها للمنافسة في السوق المصرية والتصدير للأسواق العالمية.