كشفَّ مصدر في مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل عن إحالة 5 أعضاء قانونيين في مختلف مكاتب الشهر العقاري للتحقيق بسبب إدلائهم بتصريحات صحافية خلال فترة توثيق إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة، بينما قال المصدر "إن الأعضاء الـ5 لم يتحدثوا لوسائل الإعلام بصفتهم المهنية، ولكن بصفتهم أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري الشهر العقاري، وهم ( أشرف فليفل وضيف النجار وعمرو سيد ونادية محمد ووليد أبو سيف)، كما يؤكد رئيس مصلحة الشهر العقاري سامى إمام،  إحالة الأعضاء القانونيين إلى التحقيق قائلا إنه "أمر خاص بالمصلحة"، وأكد أن الأمين العام للمصلحة هو المنوط بإصدار قرار الإحالة للتحقيق وليس رئيس المصلحة.
وكان رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب قد التقى بموظفي الشهر العقاري، ومنهم الأعضاء الخمسة المحالين للتحقيق، في 16 أذار/ مارس الماضي بمقر مجلس الوزراء لمناقشة مطالبهم والوصول إلى حل لإنهاء أزمتهم بعد تهديد الموظفين بالدخول في إضراب عام بالمحافظات، حيث طالب الموظفون بمساواتهم المادية والأدبية بنظرائهم في وزارة العدل بمصلحتي الطب الشرعي والخبراء، بالرغم أن 60% من الواردات المالية لوزارة العدل تأتي من الشهر العقاري.
وأوضح المصدر أن إحالة الأعضاء الخمسة للتحقيق جاء بعد لقائهم بمحلب الذي اعترف بمطالبهم المشروعة وطالبهم بتعليق الإضراب 90 يومًا، والعودة إلى عملهم، ووصف المصدر هذا الإجراء بأنه "تصفية حسابات" وتنكيل بهذه المجموعة.
وأكد المصدر أنه تقرر عقد اجتماع موسع لممثلي الأعضاء القانونيين بكل المحافظات، الخميس المقبل، للنظر في الإجراءات التصاعدية المتوقع اتخاذها حيال تحويل زملائهم للتحقيق في جريمة ليس لها أي محل حيث إن المعلومات التي يدلي بها الأعضاء ليست سرًا وأن حرية الرأي والصحافة مكفولة حسب الدستور والقانون –وفقا للمصدر-.
ومن جانبه، لم يؤكد رئيس مصلحة الشهر العقاري سامى إمام،  إحالة الأعضاء القانونيين إلى التحقيق قائلا إنه "أمر خاص بالمصلحة"، وأكد أن الأمين العام للمصلحة هو المنوط بإصدار قرار الإحالة للتحقيق وليس رئيس المصلحة.