كَشَفَ رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور مصطفى عبد القادر عن التوصل لمجموعة من التوصيات مع عدد من ممثلي وقيادات الشركات الكبرى، بشأن الخلاف في وجهات النظر حيال بعض المعاملات بين مأموريات قطاع شركات الأموال والممولين، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تتضمن إصدار تعليمات تنفيذية لتيسير الأداء والتعامل مع الممولين، توفر في الوقت ذاته الحماية للعاملين في الإدارة الضريبية.
وجاء ذلك في اللقاء الذي عقده رئيس المصلحة مع أكثر من 150 شركة من المسجلين في مركز كبار المموِّلين ومأموريتي ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار، بهدف التعرف على أي عقبات تواجه هذه الشركات مع المأموريات، ومناقشة مقترحات هؤلاء الممولين لإنهاء هذه المشاكل.
وأشار عبد القادر إلى الاتفاق على توصيات أهمها الاتفاق على وضع برنامج تدريبي ينهي عمليات التباين التي تحدث هنا أو هناك في فحص بعض الأنشطة ذات الطبيعة الواحدة مثل السياحة من خلال مركز التدريب التابع لمصلحة الضرائب لإعطاء دورات تدريبية متخصصة لكل من العاملين في الإدارة الضريبية في هذه المأموريات في الشق المحاسبي والشق القانوني، وكذلك التدريب على أسس المعاملة الضريبية السليمة لهذه الأنشطة، لإكساب مأموري الضرائب مهارات الفحص والتعامل مع معايير المحاسبة المصرية الخاصة بهذه الأنشطة.
وأوضح: "سيتولى التدريب في تلك البرامج خبراء في مصلحة الضرائب وخبراء المحاسبة مشهود لهم من الجميع، وسيبدأ البرنامج من أول تموز/ يوليو المقبل، ويطبق على العديد من الأنشطة منها السياحة وغيرها".
وأكّد رئيس المصلحة أن اللقاء تناول عددًا من مشكلات في تطبيقات الضريبة العامة على المبيعات منها خصم الضريبة على المدخلات والمستلزمات وما يرتبط بذلك مثلاً الخصم المعلق على شروط، وكذلك المشاكل الخاصة بالبيع بالتقسيط وضريبة المرتبات، مشيراً إلى أن المصلحة سوف تُصدر عددًا من التعليمات لتيسير التعامل مع هذه الأنشطة حتى يتم صدور القانون الجديد بالتحول إلى ضريبة القيمة المضافة.