اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، الاثنين، قواعد العضوية في البورصة المصرية، والتي سبق أن وافق عليها مجلس إدارة البورصة، في جلسته التي انعقدت في 30 نيسان/أبريل 2014.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنَّ "القواعد الجديدة تضمّنت تعديلاً كاملاً، وإعادة صياغة، للقواعد القائمة، وملاحقها، ومرفقاتها، في ضوء التعديلات التشريعيّة، التي تمّت منذ تاريخ إصدار القواعد المعمول بها في عام 2006".
وأكّد رئيس مجلس إدارة البورصة الدكتور محمد عمران أنَّ "مشروع تطوير قواعد العضوية في البورصة يهدف، بصفة أساسيّة، إلى الارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين، إلى أفضل مستوى ممكن، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين، وتيسير وسائل الاتصال آلياً بين البورصة وأعضائها، في إطار شامل من تطبيق مبادئ الحوكمة والحد من المخاطر".
وأشار إلى أنَّ "القواعد شملت تطويراً لمعايير تجنب تعارض المصلحة، وتأصيل قواعد للحوكمة، ومكافحة غسيل الأموال، فضلاً عن التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الإفصاح للجهات الأعضاء، بما يعمل على تطوير نشاطها، ويعمل على حماية حقوق المستثمرين، مع إعادة صياغة ضوابط وتنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات".
وبيّن عمران أنَّ "إدارة البورصة تهدف من إعداد هذا التعديل الجديد إلى العمل على تلافي بعض السلبيات، التي أسفر عنها التطبيق العملي، وتحقيق العديد من الأهداف، وعلى رأسها السعي إلى تطوير وتحديث منظومة العمل في البورصة المصريّة، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لتطوير سوق المال المصري، خلال المرحلة الراهنة".