دعا وزير الاستثمار الأسبق، ونائب رئيس البنك الدولي، الدكتور محمود محيي الدين إلى إنشاء مصر صندوق سيادي لزيادة الادخار القومي والاستثمار وإدارة أصول الدولة، وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي إلى 410 مليار جنيه، فيما ارتفع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، والدين الداخلي تجاوز 3 تريليون جنيه، ورغم ارتفاع الاحتياطي إلى 37 مليار دولار إلا أن غالبيته ودائع دولارية ملك دول أخرى، وسندات تم إصدارها بالخارج، فضلا عن حصيلة بيع أذون خزانة حكومية لأجانب والتي لن يستمر الوقت طويلا في الاحتفاظ بها باعتبارها أموال ساخنة دخلت مصر للاستفادة من العائد المرتفع على أذون الخزانة وهي للخروج في الأجل القصير أقرب منها للبقاء.

وأوضح محيي الدين، أن الصندوق السيادي فكرته مطبقة في العشرات من الدول ويكون بالنقد الأجنبي سواء بالدولار أو بأي من العملات الأجنبية الأخرى، وله عدة أنواع من حيث الأهداف التي أنشئ من أجلها بغرض زيادة الادخار القومي والتي تضيف إلى صافي الأصول الأجنبية المملوكة للدولة وتزيد من العملات الأجنبية وتدعم ميزان المدفوعات، وكانت وزارة الاستثمار، في عهد محمود محيي الدين، عام 2009 اقترحت إنشاء جهاز لإدارة قطاع الأعمال العام، ضمن خطة لهيكلة القطاع جنبا الي جنب مع إنشاء صندوق سيادي المقبلة، يحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح نسب منها في إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام.

وكشف أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور مصطفى بدرة، إن فكرة الصندوق السيادي مطبقة في مصر ولكن بشكل مختلفة متمثلة في بنك الاستثمار القومي، موضحًا أن بنك الاستثمار القومي عندما أنشئ كان لنفس غرض الصناديق السيادية وإدارة أصول الدولة بدعم من حصيلة خصخصة الشركات وإيداعها في أنشطة استثمارية وكان النجاح حليفه في البداية ولكن بسبب سوء الإدارة لم يستمر النجاح، وعن إمكانية إنشاء صندوق سيادي يختلف عن بنك الاستثمار، أشار أستاذ التمويل، إلى أنه ممكن ولكن مستقبلا بطرق تختلف عن بلدان النفط والغاز، من خلال الاستفادة من الأصول غير المستغلة في مصر وما أكثرها بشرط تطبيق اللامركزية، حيث يكون تحديد الاستفادة من الأصول عن طريق المحافظة الواقعة فيها تلك الأصول وفقا للأولويات.
وأوضح أن الاستفادة من هذه الأصول تكون إما من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص أو الخصخصة الكاملة من أجل تحصيل إيرادات لاستثمارها وتسديد جزء الديون، وقال وزير الاستثمار الأسبق، إن الصندوق السيادي له عدة نماذج ومن أفضلها عالميا الصندوق السيادي بالنرويج فهو يدار إدارة محترفة ويتبع قواعد الشفافية والإفصاح، وهناك أيضا الصناديق السيادية في سنغافورة، وأشار إلى أن هناك أربعة عناصر لتعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وهي أهمية تحديد الهدف من إنشاء الصندوق السيادي منذ البداية، الاتفاق على استراتيجية الاستثمار الخاصة بهذه الصناديق، اتباع نظام الحوكمة لمحاسبة ومتابعة جهة الإدارة، وأن يكون هناك نظام لتقديم التقارير الدورية عن هذه الصناديق.

وأكد على أن الصندوق السيادي لإدارة الأصول يدعم موقف الاحتياطي من النقد الأجنبي، وفي الحالة المصرية هناك ترقب في زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي وذلك مرتبط بالاكتشافات الجديدة في مجال الغاز وعلي سبيل المثال لن توجه كل حصيلة العائد من الاكتشافات الغازية للصندوق السيادي ولكنها يمكن تقسيمها إلي 3 أقسام متساوية ثلث من الحصيلة يوجه لتخفيض حجم الدين العام، والثلث الثاني يوجه إلي الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية أو لزيادة الإنفاق في مشاريع التعليم والرعاية الصحية، وتابع "المهم ليس قيمة الصندوق ولكن الأهم أن نبدأ في إنشاء صندوق سيادي للأجيال المقبلة  وموارده يتم تكوينها لسنين طويلة وليست مرة واحدة.. ومن الممكن أن تبدأ مثلا بمليار دولار ويتم زيادة موارده تدريجيا، فالصناديق السيادية تتجاوز الأهداف المؤقتة للاحتياطي النقدي الأجنبي كما أن العائد عليها أعلي بكثير من الاحتياطي".