أكَّد مصدر مسؤول في وزارة المال، أن "الوزارة بصدد وضع التعديلات التي قامت بها لجان تقدير إيجارات الأطيان الزراعية في المدة من 2006 إلى 2008، موضع التنفيذ، تمهيدًا لنشرها في الجريدة الرسمية، وفتح باب تلقي الطعون عليها".وأضاف المصدر، أن "المالية رفعت مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، تحيطه علمًا بأن العمل بالمرسوم بقانون رقم 5 للعام 2012، انتهى في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، وهو آخر مرسوم تم بمقتضاه مد العمل بتقديرات إيجارات الأطيان السارية منذ العام 1989، ولذلك يتعين اعتماد التقديرات الجديدة؛ لبدء العمل بها، من أول كانون الثاني/يناير الجاري، بعد أن استمر العمل بالتقييمات القديمة لنحو 25 عامًا".
وأوضح المصدر، أن "أقصى ضريبة أطيان، وفق التقييمات الجديدة لن تتعدى 300 جنيه على الفدان سنويًّا، وكانت أقصى ضريبة في التقييمات السابقة تصل إلى 42 جنيهًا"، لافتًا إلى أن "الحيازات ذات الثلاث أفدنة فأقل معفاة، وفق الضوابط القانونية السارية، بهدف حماية ودعم أصحاب الملكيات المحدودة".