أعلن صندوق النقد الدولي إن تراجع التضخم في مصر يساعدها على الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة، لكن استمرار الضغوط التضخمية قد يعوق البنك المركزي عن تيسير السياسات النقدية. وعلق الصندوق، في بيان ، الأربعاء، عن إتمام المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، على نجاح البنك المركزي المصري في تخفيض معدلات التضخم بفضل تشديد السياسات النقدية، والمقصود به اتجاه البنك لرفع أسعار الفائدة لجذب السيولة المحلية وتخفيف حدة التضخم عبر كبح حركة الطلب في الأسواق.

وأضاف الصندوق أن استمرار تراجع التضخم قد يتيح المجال لتيسير السياسات النقدية؛ "لكن يجب أن يظل البنك المركزي يقظا وجاهزا" لتشديد السياسات النقدية إذا ما عاد الطلب للصعود. وفي حال استمرار الضغوط التضخمية في الأجل المتوسط، سيمثل ذلك عاملا محبطا للاستثمار، حيث تضررت شركات من رفع الفائدة على القروض بسبب السياسات النقدية المتشددة التي طبقها المركزي المصري الأشهر الماضية.

وكانت مصر شهدت موجة تضخمية متصاعدة منذ الربع الأخير من 2016 بسبب تطبيق إجراءات أوصى بها الصندوق للحد من التدهور المالي، وكان من أبرزها التحرير الكامل لسعر الصرف الذي أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها خلال أيام قليلة. وتجاوز معدل التضخم السنوي مستوى 30 في المائة في مطلع العام الجاري، وهو مستوى قياسي في تاريخ المؤشر بمصر، واستمر التضخم مرتفعا خلال 2017 مع مضي الحكومة في خطتها لتقليص دعم الوقود والتوسع في ضرائب الاستهلاك، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت على تطبيقه مع الصندوق.

وحاول البنك المركزي كبح التضخم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عبر زيادات متتالية في أسعار الفائدة بلغت في مجملها سبعمائة نقطة أساس، واتفق هذا التوجه مع توصيات الصندوق، لكن الشركات التي تسعر فائدة قروضها وفقا لسعر الكوريدور بالبنك المركزي تضررت بشدة.

وتجددت آمال مجتمع الأعمال بخفض قريب في أسعار الفائدة مع اتجاه التضخم للتراجع، حيث سجل المؤشر على أساس سنوي 26.7 في المائة في نوفمبر الماضي مقابل 31.8 في المائة في الشهر السابق. ورغم انخفاض الأجور الحقيقية تحت وطأة التضخم، لكن الاستهلاك الخاص حافظ على وتيرة مرتفعة نسبيا، حيث بلغ معدل نموه في العام المالي الذي تخلله الإجراءات التضخمية (2016 - 2017) 4.2 في المائة، مقابل 4.7 في المائة في العام السابق عليه.

لكن صندوق النقد يأمل في أن تنخفض مستويات التضخم بقوة في مصر بنهاية العام القادم، بحيث تصل خلال الربع الأخير من 2018 إلى نحو 13 في المائة. من جهة أخرى، أوصى الصندوق في بيان أمس بكبح الديون الحكومية في البلاد، وحذر من أن أهداف الحكومة الطموحة بشأن معدلات الفائض في العجز الأولي قد تواجه مخاطر الارتفاع العالمي في أسعار النفط، حيث تعتمد مصر بقوة على استيراد احتياجاتها من البنود البترولية من الخارج.

وبحسب توقعات الصندوق الواردة في بيان أمس، فإن الميزان الأولي للموازنة سيتحول خلال العام المالي الحالي من العجز إلى تسجيل فائض بنسبة 0.2 في المائة ثم ترتفع نسبة الفائض إلى 2.1 في المائة خلال العام المقبل. وكانت مصر أبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الإجراءات الإصلاحية.

وقام فريق الصندوق بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى 9 نوفمبر 2017، لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، وللقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق. وأشار الصندوق، في بيانه عن نهاية رحلة البعثة، إلى أن استكمال أعمال المراجعة يتيح حصول مصر على نحو ملياري دولار من مبلغ القرض، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أميركي.