تراجعت مؤشرات كل البورصات الخليجية خلال الأسبوع، باستثناء البورصة البحرينية. وتراجعت السوق الدبيانية 1.51 في المئة، والظبيانية 1.41، والسعودية 0.96، والكويتية 0.66، والقطرية 0.42، والعمانية 0.22، بينما ارتفعت السوق البحرينية 0.42 في المئة.

واعتبر رئيس «مجموعة صحاري» أحمد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات شبه اعتيادية خلال الأسبوع، ولم تسجل البورصات دخول أحداث جوهرية ذات تأثير على قيمة التداولات وحجمها، بينما استقرت قرارات المتعاملين ضمن قرارات البيع لوقف الخسائر واقتناص الفرص على مستوى البورصة المحلية أو الفرص المتاحة لدى البورصات الأخرى».

وأضاف: «فضل جزء من المتعاملين الاستمرار في المضاربة وجني الأرباح لأنها الوسيلة الأكثر فاعلية وقدرة على الحفاظ على قيم الاستثمار القائم وتحقيق فروقات سعرية بين مركز وآخر، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية دون التوقعات، ولم تنجح باختراق حواجز مقاومة جديدة، ما يرجح بقاءها تحت الضغط واستمرار التقلب».

ولفت إلى أن «الجلسات شهدت تركيز التداولات على الأسهم التشغيلية والقيادية على مستوى الاستثمار المؤسسي، فيما اتجه الأفراد نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة بهدف تقليص الأخطار ومحاولة تحقيق أرباح من الفروقات السعرية التي تأتي نتيجة استمرار التقلب وغياب التداولات الاستثمارية».

وأوضح السامرائي أن «انحسار الحلول والأفق أمام أسواق النفط العالمية حتى اللحظة، شكل عامل ضغط إضافياً على جلسات التداول، ما أدى إلى تشتيت السيولة الاستثمارية والمضاربية، في وقت يسجل تأثير كبير لأسواق النفط على أسواق المال، وبالتالي فإن القدرة على توفير مناخ يدعم الاستثمار المتوسط والطويل الأجل بات صعباً، فيما تبقى التداولات القصيرة الأجل أكثر الحلول المتوافرة استغلالاً من قبل فئات المتعاملين كافة وتوجهاتهم».

وأكد أن «قيمة السيولة المتداولة وعدم القدرة على التعافي وتسجيل مستويات جديدة، شكّلت تحدياً يضاف إلى الضغوط التي تحاول البورصات التعامل معها للخروج بأقل الخسائر، وبات واضحاً أن الضغوط المحيطة بالأداء اليومي دفعت بالمتعاملين إلى اتخاذ آليات تداول مشـــابهة لها وليست معاكسة، وبالتالي فإن التقلبات والتذبذبات التي مصدرها الضغوط المالية والاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، شكلت أساساً لتداولات الأفراد والمؤســسات بيعاً وشراءً حتى اللحظة، ولم تتخذ قرارات الاستثمار الفردي والمؤسسي مسارات من شأنها التخفيف من حدة الضغوط المالية والاقتصادية، ما أدى إلى استمرار التراجعات وتسجيل خسائر يومية على المراكز كافة».

وأشار السامرائي إلى أن «إجمالي التحركات الإيجابية والسلبية أفرزت مستويات سعرية جيدة على عدد كبير من الأسهم المتداولة، وبالتالي فإن الأسهم المتداولة دون القيمة السعرية العادلة ضمن تقويمات المتعاملين الخاصة، ساهمت في الحفاظ على وتيرة التداولات عند حدود جيدة، وفي دعم تماسك الأسعار ووتيرة النشاط خلال جلسات التداول، مع الإشارة إلى أن ارتفاع عدد الأسهم التي تتداول دون قيمها العادلة يشكل إشارة بدء جيدة للمضاربات على نطاق واسع وجذب مزيد من السيولة».

السعودية ودبي وأبوظبي
وسجلت السوق السعودية تراجعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق العام 66.38 نقطة، أو 0.96 في المئة ليقفل عند 5871.72 نقطة. وتراجع حجم التداولات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 763 مليون سهم بـ21.9 بلايين ريال (5.8 بلايين دولار).

وواصلت السوق الدبيانية تراجعاتها الملحوظة مع استمرار ضغوط البيع على عدد من الأسهم القيادية في السوق. وتراجع مؤشرها العام 1.51 في المئة أو 50.89 نقطة، ليقفل عند 3327.13 نقطة، بينما ارتفعت السيولة وأحجام التعاملات بعدما تداول المستثمرون 1.15 بليون سهم بـ1.32 بليون درهم (353.9 ملايين دولار).

وتراجعت السوق الظبيانية بشكل لافت وبالوتيرة الأسبوعية الأكبر في أكثر من ستة أسابيع بضغط من أسهم قيادية وسط تراجع قيمة التعاملات. وتراجع المؤشر العام 64.46 نقطة أو 1.41 في المئة ليقفل عند 4516.84 نقطة. وخسر رأس المال السوقي خلال الأسبوع نحو 6 بلايين درهم (1.63 بليون دولار)، لتصل القيمة السوقية للأسهم المحلية فقط إلى 434.407 بلايين درهم (118.243 بليون دولار). وتداول المستثمرون 376 مليون سهم بـ634 مليون درهم.

الكويت وقطر
وتراجع مؤشر السوق الكويتية في ظل ضعف مؤشرات الحجم وقيمة السيولة. وهبط مؤشرها العام 44.54 نقطة أو 0.66 في المئة ليقفل عند 6687.53 نقطة. وتراجعت أحجام وقيمة التداولات 66.32 و53.1 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 322.02 مليون سهم بـ40.28 مليون دينار (132.1 مليون دولار) في 21.69 ألف صفقة.

وانخفضت السوق القطرية وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. ونزل المؤشر العام إلى 10060.52 نقطة، بخسارة 42.83 نقطة أو 0.42 في المئة، بينما ارتفعت أحجام وقيمة التداولات 7.21 و21.98 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 47.48 مليون سهم بـ1.25 بليون ريال (329.5 مليون دولار) في 14.74 ألف صفقة.

البحرين وعُمان
وارتفعت السوق البحرينية 5.46 نقطة أو 0.42 في المئة لتقفل عند 1314.22 نقطة. وتداول المستثمرون 15.9 ملايين سهم بـ3.7 ملايين دينار (9.8 ملايين دولار) في 215 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في 7 شركات واستقرارها في 7 شركات.

وسجلت البورصة العمانية تراجعاً بضغط من قطاع الصناعة، وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5403.14 نقطة، بانخفاض 11.93 نقطة أو 0.22 في المئة. وارتفعت أحجام التداول بينما انخفضت قيمتها 5.15 و6.54 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 86.4 ملايين سهم بـ11.9 ملايين ريال (31.1 مليون دولار) في 3447 صفقة.​