عبّر وزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا، عن ثقته في أن روما سوف تتجنب الإجراء العقابي الأوروبي على خلفية ديونها المرتفعة، موضحاً أنه يمكنها فعل ذلك من خلال خفض الإنفاق بدلاً من رفع الضرائب.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تريا القول في روما أمس الثلاثاء: «إيطاليا متوائمة مع القواعد النقدية الأوروبية وأنا متفائل»، وأضاف: «لا أرى عائقاً أمام التوصل لاتفاق».

ويشار إلى أن تريا يقود جهود حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لكبح جماح الوعود بالإنفاق التي أطلقها شريكا الائتلاف الحاكم ونائبا رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو.

ويأتي ذلك بينما قال دي مايو لصحيفة «كورير دي لا سيرا» الإيطالية، إن الاتحاد الأوروبي «سيسمح لإيطاليا بزيادة عجز الميزانية لديها، إذا ساعد ذلك اقتصاد البلاد»، مضيفاً أن شريكه الحكومي - حزب الرابطة - كان لديه

اقرأ أيضًا:

كندا تٌعد مشروعًا لإصلاح منظمة التجارة العالمية وإبقاء الأسواق مفتوحة

فكرة واضحة بشأن كيفية تغطية خطته للخفض الضريبي.

 

وعلى الجانب الآخر، نقلت وكالة «اَكي» الإيطالية عن تريا قوله إنه «بالنسبة لاقتصاد بوتيرة نمو صفري، يمثل العجز المستهدف نسبة 2.1 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي... نحن نتحرك صوب تحقيق هذا المستوى من العجز بفضل الإدارة الحكيمة للأموال العامة، مع أننا ننفذ السياسات الاجتماعية المبرمجة وفق أحدث قانون للموازنة».

وأضاف تريا: «بالنسبة للمستقبل، فإن الفكرة تتركز على إبقاء نسبة عجز الموازنة منخفضة والاستمرار في تحقيق هدف خفض الديون؛ ليس عبر زيادة الضرائب، ولكن عبر خفض التكاليف الحالية».

وقال مسؤول أوروبي، رفض الإفصاح عن هويته، إن الحكومة الإيطالية حصلت على تمديد لمدة أسبوع لكي تعمل على تجنب الإجراء العقابي. وحذر المسؤول من أن إيطاليا لم تقدم حتى الآن ما يكفي لمنع بروكسل من اتخاذ إجراء عقابي ضد روما بسبب ارتفاع الديون، من المرجح أن يتم اتخاذه في الثاني من يوليو (تموز) المقبل.

والأسبوع الماضي، أكد تريا أن لجوء الحكومة إلى طرح سندات جديدة من أجل سداد ديونها، لن يكون في الوقت الحالي، مشيراً إلى عدم الحاجة إلى مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي أو في السنوات القليلة المقبلة... وذلك بعد ساعات من إعلان سالفيني أن روما ستمضي قدماً في دراسة اقتراح إصدار سندات جديدة.

وأوضح تريا لصحيفة « فاينانشيال تايمز» أن الحكومة الإيطالية قلصت بالفعل الديون المستحقة عليها للشركات التي ورّدت لها سلعاً وخدمات في السنوات الأخيرة. وكشف عن قدرة روما على سداد الديون التجارية كافة بشكل عادي وباستخدام عملتها (اليورو) دون الحاجة إلى طرح سندات بعملات أخرى. وعندما سئل عما إذا كان الوضع يمكن أن يتغير في السنوات الخمس المقبلة، أجاب: «لا أرى ما سيحدث في المستقبل، لكن لماذا يجب أن نسير في الاتجاه المعاكس».

وكانت الحكومة الائتلافية الإيطالية على خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطط ميزانيتها منذ الخريف الماضي؛ الأمر الذي دفع عوائد السندات إلى الارتفاع؛ مما أثر على الاقتصاد الحقيقي. وقال تريا، إنه يؤيد فكرة الضريبة الثابتة لتخفيف الضغط المالي على الطبقة الوسطى، لكن لا بد من تقديمه بطريقة تقدمية بما يتوافق مع أهداف المالية العامة. وأضاف أن استيعاب تدابير الرعاية الاجتماعية الجديدة أقل من المتوقع، ويمكن أن يحقق وفورات في الإنفاق تتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات يورو في العام المقبل.

وتواجه روما بالفعل عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي بعد أن خلصت المفوضية، الشهر الماضي إلى أنها فشلت في خفض ديونها العامة بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وأكد تريا، أن مشكلات إيطاليا سوف تتراجع إذا تمكنت دول منطقة اليورو الأخرى، التي لديها «حيز مالي»، من خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق، مضيفاً أن «هذه هي المشكلة الحقيقية في أوروبا، ويجب علينا تغيير السياسة في المنطقة».

وكان البنك المركزي الأوروبي أكد الشهر الماضي، أن الدول التي تعاني من ارتفاع ديونها، مثل إيطاليا، تواجه خطورة التعرض لأزمة من خلال تجاهل قواعد انضباط الموازنة أو تأجيل الإصلاحات الاقتصادية. وذلك بعد تراجع الحكومة الشعبوية الإيطالية عن إصلاحات قطاع التقاعد في إطار إجراءات التقشف، كما أن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني تعهد بإجراء تخفيضات كبيرة للضرائب، حتى على حساب زيادة الديون والعجز في البلاد.

وحذر «المركزي الأوروبي» في تقريره حول الاستقرار المالي من أن «الافتقار للانضباط النقدي، أو إرجاء الإصلاحات النقدية والهيكلية أو حتى التراجع عن الإصلاحات السابقة، ربما يعيد فرض ضغوط على الدول الضعيفة».

قد يهمك أيضًا:

السعودية تضاعف "صندوق الاستثمارات" إلى تريليون ريال

الصين تستدعي 12.5 سيارة معيبة والاقتصاد يتأثر بركود المبيعات