أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدء توطين 5 أنشطة جديدة تضاف للأنشطة التي سبق توطينها، وتشمل القرارات التي ستطبق اليوم الاثنين: محلات الأجهزة والمعدات الطبية، محلات مواد الإعمار والبناء، محلات قطع غيار السيارات، محلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات.

ويرى اقتصاديون أن دخول مشروع التوطين حيز التنفيذ في مرحلته الثالثة من شأنه رفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، في ظل توقع طرح آلاف الفرص الوظيفية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويؤكد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، على أهمية أن يكون القطاع الخاص جادا في استقطاب السعوديين.

وتوقع الدكتور باعجاجة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه القرارات والمبادرات من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة ستسهم في تغيير واقع سوق العمل وإعادة تشكيل الفرص الوظيفية.

اقرأ أيضًا:

غرامة 2000 ريال سعودي على صاحب العمل المحتفظ بجواز سفر العامل الوافد

 

يأتي ذلك في ظل توقعات بتراجع معدل البطالة في السعودية خلال العام الحالي 2019. إذ تنبأ محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، الشهر الماضي، بانخفاض ملموس في معدل البطالة هذا العام عن مستواه الحالي البالغ 12.9 في المائة، مفصحا بأن مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ 42 في المائة حاليا.

وعودة للقرار الذي يجري العمل به اليوم، اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصاديا بقطاع التجزئة، وتضمن شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعا. كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.

إذ تضمن مشروع التوطين ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تخص: محلات السيارات والدراجات النارية، محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، محلات الأواني المنزلية. أما المرحلة الثانية فشملت كلا من: محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، محلات الساعات، محلات النظارات. في حين جاءت المرحلة الثالثة لتدخل حيز التنفيذ اليوم بالأنشطة الخمس الجديدة

قد يهمك أيضًا:

اتصالات تطلق خدمة دفع مبتكرة للشركات الصغيرة وقطاع التجزئة

"جلوبل" توسع محفظتها العقارية في المملكة المتحدة بالإستحواذ على عقارين في قطاع التجزئة