وقعّت مصر وفرنسا مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومعهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي، خلال المنتدى الاقتصادى بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا في باريس، ووقع المذكرة كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع جان لويس غيغو، رئيس معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والاستثماري في المنطقة الأورو- متوسطية، والترويج للفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية لدى القطاع الخاص في عدد من دول المنطقة والتي تشمل نحو 44 دولة.

وذكرت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار خطة الوزارة لجذب الاستثمارات ونقل الخبرات وتقديم الخدمات الاستثمارية كافة وتأسيس الشركات، حيث أن مصر تتبع إستراتيجية واضحة لتهيئة بيئة استثمارية وإصلاح وخلق مناخ استثماري في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري، ويعمل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وخريطة الاستثمار لمحافظات مصر لتحديد الإمكانيات وفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات من خلال تحديد مناطق استثمارية لهذه المحافظات لتمكين المستثمرين من تحديد فرص الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة ستعمل مع المعهد على تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال نشر أعمال الكيانات الأورومتوسطية في الدراسات الاستراتيجية في المجالات الرئيسية مثل التصنيع والنقل والمياه والطاقة والتنقل، وتعزيز ثقافة التنبؤ الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية ونشر التوقعات الإقليمية، وتعزيز التكامل بين أوروبا ومنطقة البحر المتوسط وإفريقيا، وتنظيم زيارات متبادلة، وندوات وحلقات عمل مشتركة.

و أشار /جان لويس غيغو، رئيس معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي، أن الهدف الرئيسي للمعهد هو تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشمال والجنوب وبين دول الجنوب، ويتطلع المعهد إلى أن يكون له نطاق إقليمي واسع يشمل افريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا، مع هدف طويل الأجل لربط شركاء القطاعين العام والخاص لعدد كبير من الدول الأعضاء، لذلك تأتى مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بهدف إقامة مزيد من التعاون المتبادل من خلال متابعة المبادرات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز التأثير لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التكامل الإقليمي.

 وأشاد جيريمي بيليت، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، مؤكدًا حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا فى الاقتصاد المصرى والاصلاحات الاقتصادية بخاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم مشاريع تنموية جديدة في مصر، حيث ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشاريع المهمة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر،و توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان والمساهمة فى إنشاء محطة رياح خليج السويس وتوصيل الغاز للمنازل  ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، وأتاحت برنامج لدعم موازنة قطاع الطاقة بمبلغ 175 مليون يورو و 3 مليون يورو دعم فنى.

وأشار إلى أن الوكالة وافقت على دعم مصر خلال الفترة المقبلة، فى مجال الحماية الاجتماعية بنحو 60 مليون يورو، وتخصيص 2 مليون يورو كمنحة للدعم الفنى، وفى هذا الأطار، أشادت الوزيرة،  بالعلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات كنموذج يحتذي به في العلاقات بين الدول، وحرص فرنسا على دعم تمويل مشروعات تنموية فى مصر، وفق اولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتى على رأسها دعم تطوير منظومة التعليم والصحة، حيث يعد الاستثمار فى البشر هو مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.

وبحث الجانبان، الرؤية المستقبلية، للتعاون الإنمائي المصري الفرنسي، والمجالات المنتظر التعاون فيها في الفترة المقبلة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة وتنمية القطاع الزراعي.

والتقت الوزيرة، بأنغل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي أشاد بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وتمكبن المرأة، في إطار الاهتمام بها كفاعل رئيسي في دفع عملية التنمية الشاملة بالمجتمع، مؤكدًا أن مصر أصبحت نموذجًا في تمكين المرأة.

وناقش الجانبان، البرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها في مصر ومنها برنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، وبرنامج دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.

ودعت الوزيرة، سكرتير المنظمة، إلى مزيد من دعم مصر في مجالات منها قطاع الإسكان وتشجيع القطاع الخاص..​