شهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع الشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب على الانضمام إلى اتفاقية تقديم الخدمات الموقعة سلفًا بين شركة "إن آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية والهيئة القومية للبريد، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وتهدف الشراكة إلى إتاحة المنتجات المالية الاستثمارية المختلفة لجميع الأفراد، مما يسهل الوصول للفئات التي يصعب على مديرين الاستثمار الوصول إليهم، وذلك من خلال فروع البريد المختلفة، كما ستعمل الشراكة على تحسين مناخ الاستثمار في السوق عن طريق إتاحة الأدوات المالية الاستثمارية المختلفة لكل فئات المجتمع، مما يحقق الشمول المالي ويدعم سوق المال من خلال صناديق الاستثمار المختلفة.

وقالت السعيد، إن الشركاء في هذا البروتوكول سيعملون على زيادة الوعي المالي والاستثماري لدى الأفراد مما من شأنه رفع معدلات الاستثمار في المنتجات المالية المختلفة المتاحة في سوق المال المصري وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفة أن خدمات الشركة ستشمل توزيع المنتجات المالية الاستثمارية لجميع مديري الاستثمار العاملين في السوق الذين سيتعاقدون مع الشركة لتوزيع وثائق الصناديق التي يديرونها.

وأكدت أن تلك الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتفعيل دور الشركاء المعنيين في تنشيط الأسواق المالية من خلال إتاحة كل المنتجات المالية الاستثمارية مثل صناديق الاستثمار بأنواعها: صناديق النقدية، وصناديق أدوات الدخل الثابت، وصناديق الأسهم، وأي منتج استثماري آخر مرخص به من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لكل الفئات في أقرب مكان لتواجدهم في أنحاء الجمهورية، وبالتالي توسيع شريحة المستفيدين من الاستثمار في الأسواق المالية، حيث لن يكون تقديم الخدمات مقتصر على فروع هيئة البريد فقط، بل سيتحول في مراحل لاحقة إلى تداول وتعامل رقمي عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية.

وأثنت السعيد على ما ستسهم فيه الشراكة من تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتاحة وتطويرها، حيث ستشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية الربط الآلي بين مكاتب البريد والشركة المصرية لخدمات الاستثمار، ثم ستشهد المرحلة الثانية التحول إلى الاستثمار عن طريق القنوات الرقمية، لتذليل كل الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على العملاء، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير آليات تقديم الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها عبر الاستفادة من الآليات التكنولوجية الحديثة.

وأشارت إلى تكامل تلك الشراكة مع جهود الدولة لتشجيع التوجه نحو التحول الرقمي، حيث فرضت أزمة كورونا إيلاء الدولة أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة، وذلك في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال للتحول نحو ميكنة الخدمات، حيث توسعت الدولة في الاستثمارات بقطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، كما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتي ضمن القطاعات الإنتاجية الثلاثة ذات الأولوية الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، جنبًا إلى جنب مع قطاعي الزراعة، والصناعة.

من جانبه، أكد عمرو طلعت، أن هذا البروتوكول يعد تجسيدًا للتعاون البناء والفعال بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل خدمة المواطنين وتقديم المزيد من الأدوات الاستثمارية الآمنة وذلك في ضوء اهتمامات الشعب المصرى الذي يمتلك ثقافة الادخار، مشيرًا الى أن البريد مؤسسة عملاقة وتمثل شريكًا استراتيجيًا للمواطن فى حياته الاقتصادية والمالية والنقدية حيث يحظى على ثقة المواطنين عبر فروعه المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن هذه الشراكة ستعمل على الاستفادة من إمكانيات البريد وفروعه من أجل تقديم وعاء استثماري آمن مبنى على دراسات علمية حيث يتم إدارة أموال ومدخرات المواطن عن طريق مجموعة من المتخصصين على أعلى مستوى وهو ما يمثل أحد الخطوات الداعمة لتعزيز الشمول المالى.

وأشار إلى أن هذه الخدمات الجديدة تأتي فى ضوء الجهود المبذولة لتحقيق تطور نوعي ووظيفي للبريد وتحسين بيئة العمل داخل مكاتب البريد بهدف تقديم الخدمات المالية والبريدية واللوجيستية والمجتمعية بكفاءة للمواطنين، خاصة وأنه يعد أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية كما يعد أحد ركائز الدولة لتعزيز الشمول المالى، موضحًا أنه يتم تنفيذ خطة لرفع كفاءة مكاتب البريد والتي تصل إلى أكثر من 4 آلاف مكتب وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تطوير نصف هذه المكاتب ويتم استكمال العمل في الوقت الحالي للانتهاء من تطوير كل المكاتب.

وأضاف أنه بمقتضى هذه الشراكة سيتم تطوير القنوات التي يتم من خلالها تقديم المنتجات المالية الاستثمارية المختلفة لتشمل في المراحل التالية إتاحة هذه الخدمات عبر آليات رقمية إلى جانب مكاتب البريد مما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي وهو الأمر الذى يمثل أولوية ملحة لدى الدولة حيث تتضافر جهود كل القطاعات لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، التي يتم من خلالها تبني أحدث التقنيات لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل يحظى مواطنوه على خدمات حكومية رقمية متميزة.

وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال"، إن انضمام الشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج لاتفاقية خدمات "إن آي كابيتال" وهيئة البريد يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتفعيل دور أطراف الشراكة في تنشيط الأسواق المالية من خلال إتاحة جميع المنتجات المالية الاستثمارية لكل الفئات في أقرب مكان لتواجدهم في أنحاء الجمهورية وبالتالي توسيع شريحة المستفيدين من الاستثمار في الأسواق المالية.

وفي إطار هذا التعاون سوف يتم تبادل الخبرات ووضع الخطط والسياسات في مجال إدارة الأصول بالإضافة إلى تسهيل عمليات الترويج والتوزيع في السوق المصري من خلال فروع هيئة البريد الممتدة في جميع أنحاء الجمهورية كمرحلة أولى وذلك عن طريق الربط الآلي بين مكاتب البريد والشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب. أما في المرحلة الثانية سيتم التحول إلى الاستثمار عن طريق القنوات الرقمية لتذليل كل الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على العملاء.

من جانبه، قال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذه الشراكة تقع ضمن خطة هيئة البريد في تطوير هيكلها والتوسع في خدماتها المقدمة لعملائها عن طريق ابتكار الحلول وطرح المنتجات المختلفة في فروع البريد المصري والتي يبلغ عددها أكثر من 4 آلاف مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول تلك الخدمات إلى المواطنين بكل سهولة.

وقال حازم كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات الاستثمار، إن الشركة ستعمل على التعاون مع جميع مديري الاستثمار العاملين في السوق المصري وذلك بعد إتمام عملية الربط مع كل فروع هيئة البريد من أجل اتاحة منتجاتهم المالية الاستثمارية عن طريق منصة واحدة، كما أن التعاون مع البريد يعتبر باكورة شراكاتنا الاستراتيجية حيث تدرس الشركة حاليًا سبل التعاون مع أكثر من جهة تتيح لها الوصول لقاعدة عملاء أكبر، بالإضافة إلى الاتجاه نحو رقمنة جميع تعاملات العملاء بعد الحصول على الموافقات الخاصة بهذا الشأن من قبل هيئة الرقابة المالية.

قد يهمك أيضا:

هيئة البترول تشيد بـ"بتروسيف" وتخاطب شركات القطاع بالتعاون معها

"وزارة البترول المصرية" تعلن سداد 6.3 مليارات دولار مديونيات للشركات الأجنبية