أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا لتنظيم اسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46% ، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

وقال الوزير "إن هذا القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقى لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث إن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار "45 %" لا تعكس الواقع الفعلى ولن تساعد في تحقيق اهداف الوزارة الرامية إلى اقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع"، لافتًا في هذا الإطار إلى أنه روعى في هذا القرار الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة، حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقت كاف للمصانع القائمة لتوفيق اوضاعها.

وأشار قابيل إلى أن هذا القرار يعد اللبنة الأولى في الإستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتى يتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب والقطاع الخاص ممثل في الشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال، لافتًا إلى أن ملامح هذه الإستراتيجية تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الإستثمارات في هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها وهو الامر الذى يسهم في زيادة حجم سوق السيارات المصرى ومن ثم ايجاد سيارة بسعر مناسب وفى متناول كافة طبقات المجتمع.

ولفت قابيل إلى أن القرار قد تضمن تشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات كافة، ووضع النماذج الآلية لإحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات "المفككة كاملاً" المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم ، وكذا إعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة "المفككة كاملًا" فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة، فضلًا عن مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز علي حدة.

ويترأس لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات مساعد الوزير لشئون الصناعة وبعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الادارة المركزية للتصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية الي جانب رئيس غرفة الصناعات الهندسية او من يمثله ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية او من يمثله علي ان تستعين اللجنة بمن تراهم من ذوي الخبرة في مجال عملها ، وتعتمد قرارات اللجنة من وزير التجارة والصناعة.